مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد.
در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال ۲۰۰۷ زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آنها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آنها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.
در ایالات متحده امریکا موضوع برای خرید وام مسکن و وسایط نقلیه به عنوان موضوع اصلی بازار پول و معضلات پیش روی آن در جهت بروز بحران مالی در سطح جامعه حرفه‌ای و اقتصاددانان مطرح گردید و عملاً اقتصاددانان بر این عقیده هستند که از این حوزه بازار، مشکلات مالی در سطح اقتصاد جامعه امریکا و بالتبع در سایر کشورها بروز پیدا کرد چرا که پیش فرض این معضلات کاهش ارزش قیمت املاک و مستغلات در سطح جامعه امریکا می‌باشد. به عنوان یک نتیجه از این فرآیند مشخص شد که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری دارای پایین‌ترین کیفیت در برآورد اعتبارو اعتبارسنجی مشتریان بوده‌اند و عملاً فرآیندهای ارزیابی آنها و اعتباربخشی آنها براساس یک فرآیند کاغذی و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی و به صورت سطحی صورت می‌پذیرد است که این موضوع در نهایت منتج به زیان بسیار بزرگی برای آحاد جامعه و در کل بستر اقتصادی کشور امریکا گردید بطوریکه در سنوات قبل به علت وجود بازراهای محدود پولی برای تأمین مالی با وجود تقاضای بسیار بالا عملاً منجر به کاهش کیفیت اعتباری و فرآیند اعتبارسنجی گردید که این امر به دلیل بالا بودن نرخ رسمی بهره در این بازارها بوده است. بدین ترتیب وجود این عامل در نهایت برای ایجاد ارزش‌های مثبت و تعدیل مثبت ارزش منصفانه به منظور انعکاس درآمد افزایش ارزش‌های منصفانه در صورت سود و زیان مؤسسات مالی با در نظر گرفتن این موضوع که این شرکت‌ها اقدام به استفاده از استانداردهای حسابداری ارزش‌های منصفانه نمودند گردید. با این حال همین فرآیند در دوره‌های بعد و با کاهش ارزش‌های منصفانه در مقابل ارزش‌های منعکس در دفاتر مالی به عنوان مسیری در ایجاد کاهش ارزش در قیمت مسکن و بالتبع ثبت در دفاتر مالی به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی‌ها گردید. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که بازار ارزشی برای اعتباربخشی کاغذی انجام شده و همچنین اعتبارسنجی‌های انجام شده که با کیفیت پایین صورت پذیرفته بود قائل نشد و در نهایت این موضوع منجر به کاهش سریع ارزش دارایی‌های شرکت‌ها با توجه به بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه گردید.
تأثیر بحران مالی ایالات متحده با عنایت به دارا بودن نسبتی بزرگ از اقتصاد جهان (معادل ۲۷% اقتصاد جهان) منجر به پژواک بزرگی در سراسر جهان گردید. چرا که با توجه به افزایش بسیار زیاد ارزش‌ها در بازار مسکن امریکا مؤسسات مالی اقدام به خرید این اوراق رهنی با ارزش‌های پایین‌تر از ارزش‌های دفتری آنها با هدف کسب سودآوی در بازار اوراق بهادار نمودند. بنابراین حسب هزینه‌های انجام شده در راستای هدف سودآوری این مؤسسات مالی به عنوان اثرات بحران مالی می‌توان به اقدام پرشتاب این مؤسسات در عرضه مجدد اوراق بهادار در سطح بازارها اشاره نمود که این فرآیند در نتیجه منجر به زیان‌دهی بسیار زیادی برای این مؤسسات در رعایت اصل عرضه و تقاضای بازار در بازار گردید. علاوه بر این با توجه به اینکه مؤسسات مالی اروپایی نیز این وام‌های مسکن خود را تضمین کرده بودند به عنوان نتیجه فشار بر این حوزه عملاً فشارها، به اقتصاد کشورها منتقل گردید و در نتیجه ایجاد فشار اقتصادی بر اقتصاد بین‌المللی منتقل گردید که آثار آن را در شرایط فعلی می‌توان به صورت کامل منتشر نمود.
نتیجه بروز بحران مالی مذکور موجب دور شدن سطح آرامش و ثبات از سیستم مالی جهانی شد بطوریکه آثار اجتماعی آن را نیز در افزایش ورشکستگی، بیکاری و مرگ و خودکشی بسیاری از سرمایه‌داران مشاهده نمود. بطور مثال می‌توان به خرید بانک مریل لینج توسط بانک مرکزی امریکا پس از اعلام ورزشکستگی سهامداران و همچنین اعلام ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگی همچون بانک لیمن و بانک سلطنتی اسکاتلند و … را به عنوان نتایج این فرآیند به صورت عینی مشاهده نمود.
از طرفی دیگر و احتمالاً از همه مهمتر از مجموعه نتایج این بحران به موضوع واگذاری مدیریت و کنترل بسیاری از مؤسسات مالی به دولت‌های ملی نشانه‌ای از تبعات این مسئله بوده است. مضافاً اینکه از دیگر نشانه‌های ورود مجدد دولت به عرصه اقتصاد بخش خصوصی جهت جلوگیری بیشتر از نفوذ بحران، کمک‌های مالی دولت‌های به مؤسسات مالی بطوریکه بر همین اساس ود که غالب مؤسسات مالی در سطح جهان به عنوان نهادهای مالی غیرمعتبر شناخته شدند و عملاً نگرش عام جامعه درخصوص آنها نگرش مناسب و قابل قبولی نبود چرا که آحاد جامعه در اثر اعتماد به آنها دچار ضرر و زیان گردیدند. بطوریکه تا به حال هیچ وقت جامعه اقتصادی دچار چنین چالش‌هایی نبوده و چنین تمرکز شدیدی در سطح جهانی بر استانداردهای حسابداری نه تنها توسط جامعه کسب و کار بلکه توسط سیاستمداران جامعه جهانی صورت نپذیرفته بود و این چالش بزرگی را برای جامعه حرفه‌ای حسابداری بوجود آورده بود. بطوریکه فشار گسترده وارد شده از بعد سیاسی به حرفه حسابداری منجر به تشویق بیشتر جامعه کسب و کار از طرف اتحادیه‌های صنفی در اروپا و همچنین کنگره امریکا به عنوان دو بازوی هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)۱ و هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)۲ مبنی بر تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری گردید که در نهایت منتج به فشار آنها جهت سرعت بخشیدن در ارائه یک راهکار عملی فوری با ارائه جدول زمانبندی درخصوص بازنویسی مجدد استانداردهای حسابداری برای ابزار مالی مؤسسات مالی گردید. یکی از این نمونه دخالت‌های سیاسی مربوط به دخالت کنگره امریکا در صدور پیش‌نویس لایحه‌ای بود که به کنگره اجازه می‌دهد که کنگره مجاز به برداشتن هر بخش از استانداردهای حسابداری به هر عنوان که بخواهد بدون توجه به دلایل و مبانی تدوین استانداردهای حسابداری توسط IASB می‌باشد. بطوریکه این موضوع به عنوان موضوعی بسیار مهم و بسیار بیشتر از فشار سیاسی حاکم بر IASBاز طرف اتحادیه اروپا مشهود بود و در نهایت فشار اتحادیه اروپا نیز منتج به اتخاذ یک مدل مشابه نسبت به استانداردهای تدوینی همانند نگرش کنگره در قبال استانداردهای حسابداری گردید بطوریکه این فرآیند نیز منتج به طبقه‌بندی ابزارهای مالی و بکارگیری استانداردهای حسابداری مطابق با ابزارهای مالی گردید.
بطوریکه این اولین باری است که IASB بدون طی نمودن مراحل قانونی در فرآیند اصلاح استانداردها اقدام به انتشار استانداردهای اصلاحی می‌نماید. اظهارات سیاستمداران، ریاست اتحادیه اروپا آقای چارلی و مکر کروی و حتی رئیس جمهور وقت امریکا جناب آقای جورج دبلیو بوش دائماً در حال فشار سیاسی بر انجمن‌های تدوین استانداردهای حسابداری همچون IASB و FASB جهت افزایش فشار جهت انجام اقدامات اصلاحی نسبت به برخی از جنبه‌های حسابداری مالی به عنوان ابزاری که عامل و ریشه بحران مالی تصور می‌شده است بود.
میزان و حجم عظیم این فشارها بر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری را می‌توان بر میزان فشار کره (اطلس) جهانی بر روی شانه‌های جامعه حسابداران تشبیه نمود. بطوریکه در این فرآیند احزاب و گروه‌های مختلف و متعدد سریعاً اقدام به مطرح کردن و حتی برجسته نمودن مسائل مربوط به حسابداری تحت عنوان عوامل ایجاد این بحران نمودند، از جمله عوامل دیگری تحت عنوان طرف‌های درگیر این موضوع که میان سایر نهادها این نقش را بازی نمودند می‌توان به سازمان‌های دارای کسب و کار بزرگ (نهادهای بزرگ اقتصادی)، کمیته باسل برای نظارت بر بانک‌ها (بازل)، وزرای گروه مالی کشورهای G7، بانک فدرال ایالات متحده امریکا، انجمن ثبات مالی (FSF)، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا (EC)، کنگره ایالات متحده امریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) بصورت همزمان اقدام به فشار بر انجمن‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری جهت انجام اقدامات اصلاحی نمودند.
تأثیر بحران مالی براساس فشارهای مرکب جامعه کسب و کار و دخالت‌های سیاسی بیش از حد که بر انجمن حسابداری رسمی امریکا IASB این نهاد موافقت فوری نسبت به تجدید نظر سریع و فوری بر استانداردهای حسابداری ابزار مالی نمود. بر این اساس بسیاری از آحاد جامعه بر این اعتقاد بودند که تا به حال هرگز چنین تجدید نظری با این شدت و به این سرعت در طول عمر استانداردهای حسابداری بر این استانداردهای صورت نگرفته است. لذا با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص فقط و فقط عادت به گزارشگری فرآیندهای کسب و کار خود براساس استانداردهای حسابداری مصوب هستند. تجدید نظر انجام شده بر روی استانداردهای حسابداری برای آنها کاملاً قابل توجیه بوده است.
در حال سؤالاتی که در این ارتباط باید مطرح گردد این است که الف) آیا میزان فشار وارده توسط سیاستمداران بر انجمن‌های حرفه‌ای باعث تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا و یا اینکه متوسط و یا اینکه استانداردهای موقت و زودگذر و سطحی خواهد شد؟ و ب) آیا این استانداردها برای دلجویی از سیاستمداران مورد تعدیل و یا اصلاح گردیده و باید در کوتاه‌مدت مجدداً مورد بازنگری و مطالعه قرار گیرند؟
پاسخ IASB به سؤالات مربوطه:
پاسخ IASB به فشارهای تحمیلی این بود که پس از ایجاد بحران مالی یک گروه مشورتی ارزیابی بحران مالـی (FCAG)۳ جهت برسی موضوعات فنی مذکور و سایر موضوعات مطروحه دیگر درخصوص حسابداری ارزش‌های منصفانه در بررسی ابعاد زیر تشکیل گردید:
- اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه
- افشای بیشتر و بهینه‌تر اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه
- طبقه‌بندی ابزارهای مالی
- ساختار و نقطه تعادل
- اندازه‌گیری اعتبار (اعتبارسنجی) درخصوص بدهی‌های مالی
- اندازه‌گیری و طبقه‌بندی ابزارهای مالی
- بررسی موضوعات و موارد ایجادکننده اخلال در حسابداری
- ارزیابی و بکارگیری مدل جایگزین برای حسابداری ارزش‌های منصفانه
مطالب مرتبط با این موضوع :- » حسابداری منابع انسانی، حلقه گمشده حسابداری
- » تورم و راه هاي مقابله با آن
- » ارزش جاری در حسابداری
- » حاکمیت شرکتی از تئوری تا عملی
- » سیستم حسابداری بانک
- » قرارداد اجاره به شرط تملیک
- » دانلود جزوه اقتصاد کلان
