چکیده
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژه های کلیدی : استاندارد حسابداری ، تدوین استانداردها ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات
مقدمه
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره ۲۵ مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۵، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره ۳ تحت عنوان «درامد عملیاتی»، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که راهنمای به کار گیری آنها در عمل باشد .
در ایران بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .
سازمان حسابرسی در راستای ایفای وظیفه فوق،تاکنون ۲۴ استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری تدوین ودر قالب نشریه شماره ۱۶۵ ارائه نموده است که از تاریخ ۱/ ۱ / ۱۳۸۰ لازم الاجرا است .
تعریف حسابداری
از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند .
حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی ،اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد . [نشریه حسابداران نوین]
نقدی براستانداردهای حسابداری برای ایران
با آنکه بنابر سوابق، حدود هشتاد سال از نخستین کوششها در کشورهای مختلف جهان از جمله انگلستان و آمریکا جهت تدوین استانداردهای حسابداری می گذرد تا چند سال پیش تلاشی برای تدوین استانداردهای حسابداری در ایران نشده بود. البته سالها پیش صاحبنظران این حرفه نیاز به تدوین استانداردهای منطبق با شرایط ایران را احساس کرد و از ضرورت وضع آن سخن به میان آورده اند . مرحوم دکتر عزیز نبوی و دیگران حدود ۴۲ سال پیش در مقدمه کتاب خود آورده اند که: (( آنچه در حال حاضر در مملکت ما مورد قبول و اجراست اکثرا از طرز عمل حسابدارن و حسابرسان کشور های خارجی اقتباس شده است و یا اینکه نتیجه تجربه حسابداران و حسابرسان ایرانی طی سالیان متمادی می باشد . تدوین مجموعه ای از قواعد و اصول حسابداری و حسابرسی در ایران از وظایف اولیه انجمن قانونی محاسبین قسم خورده ، انجمن حسابدارن ایران و فارغ التحصیلان موسسه مالی حسابداری و سایر موسسات و مقامات مربوط ، استادان و دانشجویان حسابداری و علاقه مندان این فن در کشورما می باشد )).[ حسابداری مالی و شرکتهای گسترش علوم پایه تالیف آقای جلالی]
باری ، در سالهای اخیر نظام اقتصادی ایران این واقعیت را پذیرفته و مسئولیت تدوین استانداردهای ملی حسابداری را به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی گذاشته است . سازمان حسابرسی نیز تا کنون ۲۵ استاندارد حسابداری بصورت لازم الاجرا منتشر نموده و در دسترس گذاشته است لیکن در کلیه این استانداردها قید مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری آورده شده است . به هر حال اعتراف به اینکه علم حسابداری با مختصات امروزین یک علم وارداتی است هیچ اشکالی ندارد ولی اینه عده ای نام استانداردها ملی حسابداری را برای استانداردهای تدوین شده فعلی می گذارند جای شبهه دارد . یکسان سازی و یا هماهنگ سازی harmonization استانداردها حسابداری نقاط ضعف و قوتی دارد که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است ولی باید توجه داشت که تفاوتهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و مفهومی بین کشورها و ملت ها و جوامع مختلف وجود دارد و بر همین اساس کشورها احتمالا به استانداردهای حسابداری متفاوتی نیز نیاز دارند . تحقیقات بسیاری در اثبات این مدعا و بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به تحقیق جالب Hofstede اشاره نمود . ایشان در تحقیق خود چهار ارزش حسابداری را فرض قرار داده و با ارزش های اصولی اجتماعی فرهنگی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است . [سایت آفتاب]
ارزشهای حسابداری عبارتند از :
۱- حرفه گرایی در مقابل کنترل قانونی
۲- یکنواختی در مقابل انعطاف پذیری
۳- محافظه کاری در مقابل خوش بینی
۴- محرمانه بودن در مقابل شفافیت
و ارزشهای اجتماعی عبارتند از :
۱- فرد گرایی در مقابل جمع گرایی
۲- فاصله زیاد قدرت در مقابل فاصله کم قدرت
۳- گریز شدید از نامعلومی (ابهام) در مقابل گریز ضعیف از نامعلومی
۴- برتری طلبی ( خلق و خوی مردانه ) در مقابل برابری(خلق و خوی زنانه )
طبق تحقیق ایشان وضعیت طبقه ای که ایران در آن واقع شده است بدینگونه است که در ایران فاصله قدرت زیاد ، گریز از نامعلومی شدید ، شکل سازمان بوروکراسی کامل و مدل ضمنی سازمان به صورت هرم سلسله مراتب می باشد . بر این اساس تحقیقی نیز در ایران انجام شده و مشخص گردیده است که در ایران کنترل قانونی و یکنواختی حاکم بر حرفه حسابداری که متاثر از فاصله زیاد قدرت و گریز شدید از نامعلومی است منجر به وضعیتی شده که هدف ارائه منصفانه (مطلوب) صورتهای مالی در ایران به راحتی دستیافتنی نباشد . به هر حال گذشته از نتایج حاصل از این تحقیق آنچه اهمیت دارد رسیدن به این مرحله است که بپذیریم و تلاش کنیم تا استانداردهای حسابداری ایران متناسب با شرایط و اوضاع کشورمان باشد .[ علیمدد، مصطفی، ۱۳۱۵ –؛ مبانی و روشهای عمومی حسابداری / با همکاری نظام‌الدین ملک‌آرایی]
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
روشهای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی، تحت تاثیر تفکر حاکم بر اعضای تشکیل‌دهنده هیئت استانداردهای حسابداری، هزینه و زمان تخصیص‌یافتنی قرار می‌گیرد. از این رو، شیوه‌های گوناگونی به شرح زیر در تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری به‌کار گرفته می‌شود:
۱- برخی مراجع تدوین استاندارد بر این باورند که چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی بخش خصوصی با اندک تغییراتی برای نهادهای بخش عمومی نیز مناسب است و به‌همین شیوه عمل نموده‌اند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، مراجع استانداردگذاری کشورهای نیوزلند، استرالیا و انگلستان این شیوه را انتخاب کرده‌اند.
۲- برخی مراجع تدوین استاندارد، ضوابط و استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را معیار قرار داده و با اندک تغییراتی آنها را بازتولید و برای نهادهای بخش عمومی توصیه کرده‌اند. هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران این شیوه را برگزیده است. هر چند که هیئت مذکور مطالعات تطبیقی مناسبی در دهه ۹۰ قرن بیستم برای اغلب استانداردهای حسابداری انجام داده و براساس یافته‌های آنها اقدام به تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف حسابداری نهادهای بخش عمومی کرده است، لیکن در عمل تاثیرپذیری درخور ملاحظه‌ای از هیئت پیشگفته داشته است.
۳- مراجع تدوین استانداردهای حسابداری برخی کشورها نظیر افریقای جنوبی، استانداردهای حسابداری مصوب هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران را بویژه برای شهرداریهای این کشور، به‌طور کامل پذیرفته است.
۴- برخی مراجع تدوین استاندارد نیز با انجام یک مطالعه تطبیقی از چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد هیئتهای مختلف و گزینش مفاهیم و احکام و مقررات مطرح‌شده در آنها، اقدام به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای نهادهای بخش عمومی می‌کنند.
۵- برخی مراجع تدوین استاندارد از اساس با این شیوه‌ها موافق نمی‌باشند. این قبیل مراجع با انجام مطالعات کافی و توجه کامل به ویژگیهای محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای بخش عمومی زمینه را برای انجام این مهم فراهم می‌کنند. سپس براساس یافته‌های مطالعات و استفاده از نظر صاحبنظران واقعی این قبیل نهادها، دست به تدوین چارچوب نظری و بیانیه‌های استاندارد برای دولتهای مرکزی، ایالتی، محلی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌زنند. نمونه‌های این قبیل مراجع هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و هیئت رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال امریکا (FASAB) هستند.
۶- برخی مراجع نظیر انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA) که تا قبل از سال ۲۰۰۰ از هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری امریکا به نحوی پیروی می‌کرد، از آغاز هزاره سوم با تجدیدنظر در بیانیه‌های مفاهیم و استانداردهای حسابداری نهادهای بخش عمومی خود، روش میانه‌ای را برگزیده‌اند.[ واحد گزارشگر، پیشنویس، سازمان حسابرسی]
نگاهی اجمالی به شیوه‌های گوناگون فوق، گویای این واقعیت است که انتخاب هر یک از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری، پیامدهای خاص خود را دارد و با حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران همراه است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می‌شود:
الف- تعـدادی از صـاحبنظـران نظیـر بارتـون (۲۰۰۵)، کریستنسن و رومل (Christensen and Romel, 2005)،
راب و نیوبری (Rub and Newbery, 2007) اصولاً با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی در نهادهای بخش عمومی، حتی با تغییرات به نسبت مناسب، مخالفند. آنها معتقدند که این دو دسته از نهادها تفاوتهای بنیادی دارند؛ بدین معنی که واحدهای انتفاعی بخش خصوصی در بازارهای بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند، جایی‌که تمام تصمیمها چه از منظر این قبیل واحدها و چه از منظر مشتریان آنها براساس منافع شخصی گرفته می‌شود. این در حالی است که دولتها به‌وسیله شهروندان و برای گرفتن تصمیمهایی جمعی، جهت تهیه کالا و خدماتی انتخاب می‌شوند که مبتنی بر هدفهای رفاه اجتماعی است. کالا و خدماتی که توسط نهادهای عمومی ارائه می‌شود، نه از راه فروش آنها بلکه از طریق تحمیل مالیات و عوارض و به صورت جمعی تامین مالی می‌شود.
ب- تعدادی از صاحبنظران با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای خود موافقند و این قبیل استانداردها عیناً مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی معتقدند که این استانداردها با هدف یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری نهادهای عمومی کشورهای جهان تدوین شده است و به‌رغم پشتوانه مطالعاتی به نسبت مناسب در حوزه‌های مختلف، مقررات مالی و محاسباتی و ویژگیهای فعالیتهای حاکمیتی و سیستمهای متفاوت اداره امور کشورها، مانع از اجرای موفق آن خواهد شد. پی‌نا و تارس (Pina and Torres, 2004)در یک تحقیق جالب و با مبنا قراردادن عوامل کلیدی استاندارد شماره ۱ فدراسیون بین‌المللی حسابداران موسوم به «ارائه صورتهای مالی» که برای نهادهای بخش عمومی تصویب شده است، نشان دادند که هیچیک از ۲۲ کشور مدعی به‌کارگیری استانداردهای مصوب هیئت استانداردهای بخش عمومی فدراسیون، رهنمودهای مذکور را به صورت کامل رعایت نمی‌کنند. هر یک از این کشورها، حسب امکانات، مقدورات و مقررات حاکم و ویژگیهای محیطی فعالیتهای دولتها، بخشی از استاندارد مذکور را نادیده می‌گیرند. نتیجه این تحقیق به‌همراه نتیجه تحقیق دیگری که همین پژوهشگران در مورد ۵۱ شهرداری از چندین کشور انجام داده‌اند، گویای این واقعیت است که همسان‌سازی استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی، شعاری بیش نیست و در عمل با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود.
ج- شیوه تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی تطبیقی تعدادی از چارچوبهای نظری و استانداردهای حسابداری مصوب هیئتهای استانداردگذار کشورهای دیگر نیز مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. به نظر نگارنده، تدوین چارچوب نظری و به تبع آن استانداردهای حسابداری به شیوه گزینشی، از انسجام کافی برخوردار نیست و در عمل مشکلات خاص خود را خواهد داشت. چارچوب نظری مصوب هر مرجع تدوین استاندارد برای نهادهای بخش عمومی هر کشوری براساس مطالب پیشگفته برمبنای ویژگیهای محیطی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، نظام سیاسی، سطح مطالبات شهروندی و آستانه تحمل مقامات اجرایی در ایفای مسئولیت پاسخگویی و نظایر آن تنظیم می‌شود. این قبیل چارچوبهای نظری که استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نیز براساس آن تدوین می‌شود، از یک تفکر به عنوان پشتوانه بهره می‌برد که می‌تواند پیوستگی و انسجام آن را حفظ و سازگاری آن را با ویژگیهای محیطی فراهم نماید. گزینش برخی از احکام کلیدی چند بیانیه مفهومی و تلفیق آنها برای تدوین یک چارچوب نظری، به دلیل تفاوتهایی که از منظرهای اشاره شده در بالا با یکدیگر دارند، با موفقیت همراه نخواهد بود.
د- از بین شیوه‌های مطرح‌شده در تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، نگارنده با رویکرد هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی، محلی و فدرال امریکا که بر انجام مطالعات تطبیقی بنیادی و ویژگیهای محیطی فعالیتهای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی تاکید دارد، بیشتر موافق است. به بیان دیگر، نگارنده اعتقاد دارد که انجام مطالعات تطبیقی در زمینه‌های مختلف نظری، قانونی و ویژگیهای محیطی به ترتیبی که در بخش بعدی ارائه می‌شود، زمینه لازم را برای تدوین یک چارچوب نظری مناسب و تعدادی بیانیه‌های اصول و استاندارد که از اولویتهای لازم برخوردار است، فراهم می‌کند. علاوه براین، نتایج این مطالعات یک پشتوانه نظری پذیرفتنی و مبتنی بر ویژگیهای محیطی و قانونی حاکم بر فعالیتهای نهادهای بخش عمومی ایران را برای مرجع تدوین فراهم می‌کند که می‌تواند در جهت متقاعد نمودن نهادهای استفاده‌کننده به‌عنوان مبانی نتیجه‌گیری نیز به‌کار رود.
————————-
برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید
رمز : www.komakhesabdar.ir
- » تسعير ارز
- » بازار سرمایه
- » تفاوت تجارت الکترونیک در روسیه و ایران
- » تورم و راه هاي مقابله با آن
- » آموزش کدینگ در حسابداری
- » ثبتهای حسابداری پیمانکاری ساختمان
- » گستره و دامنه انتشار و پذیرش فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت
