حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱، اگرچه به تعیین عدد و رقمی نینجامید، اما دستاورد مهمی داشت: تغییر مرجع محاسبه نرخ تورم برای اعمال در افزایش حقوق.

.

بر این اساس برای اولین بار آمارهای تورمی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی، ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار خواهد گرفت. این مصوبه مهم‌ترین تصمیم روز گذشته شورای عالی کار بوده که با حضور مقامات کارگری، دولت و کارفرمایی تایید شده است.

.

بر این اساس شورای عالی کار باید منتظر اعلام نرخ تورم بهمن ماه سال جاری از سوی مرکز آمار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند که این عدد هنوز اعلام نشده است. اما به گفته یکی از مقامات کارگری حاضر در جلسه، تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه سال جاری ۳/۲۶درصد بوده است و با توجه به روند عمومی نرخ تورم در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد نرخ تورم بهمن ماه نیز کمتر از ۲۶ درصد نباشد. چه اینکه بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نرخ تورم بانک مرکزی که در دی ماه ۲۱ درصد اعلام شد، در بهمن ماه به ۵/۲۱ درصد رسیده است.
البته ماده ۴۱ قانون کارکه به موضوع حداقل دستمزدها می‌پردازد مرجع اعلام نرخ تورم برای محاسبه این حداقل را بانک مرکزی اعلام کرده است؛ به طوری که در متن این ماده آمده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.» اما تغییر در مرجع نرخ تورم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است. چراکه ماده ۵۴ این قانون تصریح می‌دارد که «مرجع اعلام آمار رسمی، مرکز آمار ایران است.»

.
مصوبه روز گذشته شورای عالی کار هم بر این اساس با تایید اعضا مواجه شده است. ضمن اینکه معمولا نرخ‌های مرکز آمار از تورم، بیشتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بوده است. البته آخرین آمار نرخ تورمی که از سوی مرکزآمار ایران اعلام شده، مربوط به آبان ماه سال جاری بوده و عدد آن هم ۸/۲۴ درصد.

.
از آن زمان به بعد، مرکز آمار ایران نرخ تورم جدیدی را اعلام نکرده تا اینکه رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور یعنی محمد یاراحمدیان در خلال توضیح درباره نتایج جلسه دیروز شورای عالی کار، اعلام می‌کند که نرخ تورم دی ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران ۳/۲۶ درصد اعلام شده است.

.

بنابراین چنانچه تورم بهمن ماه را نیز در همین حدود در نظر بگیریم و رشد حداقل دستمزد برای سال ۹۱ را نیز بر مبنای افزایش ۲۶ درصد محاسبه کنیم، عددی حدود ۴۱۶ هزار تومان به دست خواهد آمد. (این عدد حاصل‌ضرب نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد سال جاری یعنی ۳۳۰ هزار تومان است.)

.

البته عدد مزبور انتزاعی بوده و لزوما افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم پیش نمی‌رود؛ مانند سال ۹۰ که نرخ تورم بهمن ماه سال ۸۹، ۶/۱۱ درصد اعلام شد؛ ولی حداقل مزد سال ۹۰ با تنها ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۳۳۰ هزار تومان تعیین شد. با نگاه به همین تجربه‌ها است که رشد دستمزد متناسب با رشد تورم برای سال ۹۱ و افزایش آن به بیش از ۴۰۰ هزار تومان را بعید جلوه می‌دهد.

.

این در حالی است که برخی فعالان کارگری از این نکته سخن می‌گویند که میزان حداقل دستمزد باید ۷۰۰ هزار تومان باشد. ملاک محاسبه آنها هم، افزایش تورم، نوسانات قیمت در بهمن ماه و اجرای قانون هدفمندی و البته افزایش هزینه‌های سبد خانوار است. مسعود نیازی، مسوول کمیته مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این‌باره به ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) گفت: براساس محاسبات صورت گرفته ، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۱ معادل ۷۱۲ هزار و ۵۳۰ تومان برآورد شده است.

.
جلوگیری از تعیین دستمزد دوگانه
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اما درباره جلسه دیروز شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفت: نشست دیروز به تعیین عدد و رقم برای حداقل دستمزد سال آینده منجر نشد؛ اما دو مصوبه دیگر داشت.

.
محمد یار احمدیان با بیان اینکه طبق قانون از این پس مرجع نرخ تورم و درصدی که شورای عالی کار به آن استناد خواهد کرد، مرکز آمار ایران است و نه بانک مرکزی، اظهار کرد: براساس آخرین اعلام نرخ تورم مرکز آمار، نرخ تورم پایان دی ماه ۳/۲۶ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری مستقیم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان یک مطالبه جدی در نشست دیروز مطرح شد، گفت: همچنین درخواست شد تا نرخ تورم منتهی به بهمن ماه سال جاری نیز از سوی مرکز آمار ایران ارائه شود.

.
یاراحمدیان با بیان اینکه هم اکنون در اوج نوسانات قیمتی سبد معیشت خانوار قرار داریم، افزود: این موضوع باید در ارتباط با وضعیت نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه بررسی و ارائه شود تا شورای عالی کار بتواند تصمیم نهایی خود را در این بخش اتخاذ کند. این مقام مسوول کارگری ادامه داد: یکی از مصوبات شورای عالی کار این بود که از تعیین هرگونه دستمزد دوگانه در کشور یا منطقه‌ای جلوگیری شود. وی گفت: تعیین حداقل دستمزد ملی به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی کار نهایی شد.

.
یاراحمدیان با بیان اینکه در خصوص سایر سطوح مزدی نیز تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: شورای عالی کار مصوب کرد تا مذاکرات بتواند در خصوص سایر سطوح مزدی نیز ورود پیدا کند و برمبنای درصد نرخ تورم و یک عدد مناسب برگرفته از حداقل دستمزد مصوب سال ۹۱ تعیین شود که در این دو زمینه با کارفرمایان و دولت به توافق رسیدیم.

.
وی همچنین از مذاکره برای افزایش بن کارگری و فراهم شدن زمینه‌های آن سخن گفت و افزود: ابتدا باید بر روی حداقل دستمزد سال آینده به نتیجه برسیم و سپس در خصوص سایر سطوح مزدی، پایه سنواتی و بن کارگری توافق کنیم. بهزاد کهندانی دیگر نماینده کارگری حاضر در جلسه هم در گفت‌وگو با فارس گفت که در این جلسه مقرر شد برای صنوف و صنایع مختلف در کل کشور یک حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.

.
تعیین دستمزد کارگران موضوعی است که همه ساله در فصل زمستان مطرح می‌شود و در همین مقطع زمانی ۳ ماهه نیز بحث‌های آن به اوج خود می‌رسد تا در نهایت شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و پس از امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای اجرا در بنگاه‌ها ابلاغ کند. باید دید آیا مزد ۹۱ از مرز ۴۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد یا خیر؟

دنیای اقتصاد


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها