تفاوت حسابداری شرکت‌های دولتی با شرکت های غیردولتی | حسابداري
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

تفاوت حسابداری در شرکت‌های دولتی و غیردولتی

شرکت تجاری وفق ماده (۳۷) قانون تجارت بر هفت قسم است که مهم‌ترین و رایج‌ترین آنها شرکت‌های سهامی (خاص و عام) هستند. شرکت سهامی به استناد ماده (۱) بخش اول باب سوم (شرکت‌های تجاری) قانون تجارت، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان آن محدود به مبلغ اسمی آنها است. همچنین با عنایت به مفاد ماده (۲) بخش اول باب سوم قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه عملیات آن تجاری نباشد.
.

برای ثبت شرکت پس از تادیه سرمایه (برای سهامی عام) مطابق با قانون تجارت باید وفق ماده (۶) باب سوم قانون تجارت اظهارنامه‌ای شامل موضوعات ماده (۷) همان قانون به انضمام طرح اساسنامه تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها گردد که طرح اساسنامه مطابق با مفاد ماده (۸) باب سوم شامل موضوعاتی از قبیل نام شرکت، موضوع فعالیت شرکت، مدت شرکت و …. باشد. با توجه به مفاد ماده (۲۳۲) بخش دهم (حساب‌های شرکت) باب سوم قانون تجارت، هیات مدیره شرکت‌های سهامی باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه وحساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. همچنین وفق ماده (۲۳۳) همین بخش در تنظیم حساب عملکرد وحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود.
.

با استناد به ماده (٢۴٢) بخش دهم، در شرکت‌های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی (حسابرس مستقل) را ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرارداشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.
.

شرکت دولتی وفق ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد و (۵۰ درصد) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
.

با عنایت به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط، حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
.

همچنین به استناد تبصره ذیل همین ماده، شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور‌ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط یا معادل هشتاد درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

.
از طرفی مطابق با ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، وظایف این سازمان عبارت است از:
.

الف: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول (۴۴) و (۴۵) قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می‌باشد از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و موسساتی که صرف‌نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.
ب: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند الف فوق است.
.

همچنین وفق تبصره ذیل ماده (۷) اساسنامه سازمان، انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکت‌ها و موسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی (تعاونی- خصوصی) می‌باشد، موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس قانونی و امور حسابرسی از جمله وظایف مجمع عمومی نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمایندگان صاحب سهام دولت و همچنین نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مذکور در بند الف این ماده موظفند رای به انتخاب سازمان بدهند.
.

از آنجا که وفق ماده (۶) اساسنامه سازمان، سازمان حسابرسی متولی تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقق و تتبع در روش‌های علمی و عملی به‌منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور، در سطح کشور است و همچنین با توجه به ماده (۷) اساسنامه که در فوق ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که سیستم حسابداری در شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی تفاوتی نداشته و هر دو دسته بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای حاکم از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری هستند.
.

آنچه که در بخش دولتی و غیردولتی متفاوت است نحوه عمل حسابداری در موسسات دولتی و بخش غیردولتی است. وفق ماده (۳) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی (دستگاه اجرایی)، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. البته که در موسسات دولتی (دستگاه اجرایی) و غیردولتی نفس و ماهیت حسابداری مغایرتی با هم ندارد بلکه به لحاظ استفاده از مبانی مختلف (نقدی و نقدی تعدیل شده در برابر تعهدی) اختلافی در زمان و نحوه شناسایی برخی عناصر صورت‌های مالی ایجاد می‌شود.

.

احمدرضا شیری –  Shiri.ahmad@hotmail.com


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید

*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها