حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

توزیع درآمد

منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد یا هر یک ازبخشهای اقتصادی چه میزان سهم می‌برند.توزیع نابرابر عوامل تولید طبعا باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد.بنابر این باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد. روشهای مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد موجود است که از آنجمله:

۱- توزیع درآمد برحسب ابعاد.
۲- توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید .
۳- توزیع مقداری درآمد.
۴- توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز.
۵- ضرایب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد.

بنابر برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌باشد و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمایند.چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌گردد.اما مخالفان این نظریه می‌گویند که اولال؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده‌است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را بجای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند.دوم؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری کاری ایشان می‌گردد و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.سوم ؛افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ساخت داخل می‌گردد که این امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و تولید می‌گردد.چهارم؛ توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود و دولت می‌تواند از چهار راه برای توزیع مناسب درآمد اقدام کند:

۱- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از طریق تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید ایجاد می‌شود.
۲- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد داراییها.
۳- کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا که از طریق وضع مالیاتهای تصاعدی بردرآمد و ثروت بدست می‌آید.
۴- افزایش توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین اجتماع از طریق پرداخت‌های انتقالی به صورت مستقیم و یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.

بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد.

توزیع منابع تولید (ثروت)

چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است.این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد.در انگلستان, در سال ۱۹۹۵, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه ۹۰ درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند.

این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.

ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.

قیمت منابع تولید

عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار, چنان که گفتیم به قیمتى بستگى دارد که صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قیمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى یابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قیمت کالاى نهایى که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد. مثلا براى منبع نیروى انسانىL که در تولید کالاىX شرکت مى جوید, مى توانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
که در آنPX مزدى است که بازار براى منبع سرمایه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهایى نیروى کار است, وPL قیمت کالاىX در بازار.

قیمت قطعه زمینى در خیابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران ـ فیروزکوه, در بیابان هاى بین دماوند و فیروزکوه, بسیار متفاوت است. این اختلاف به دلیل کاربردهاى متفاوتى است که این دو قطعه زمین دارند, و نیز قیمتى که براى کالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پیدا خواهد شد.

بهره ورى نیروى کار نیز هر چه بیش تر باشد, میل به استخدام وى فزون تر است. یعنى کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت دیگر, مزد به کیفیت سرمایه انسانى موجود بستگى پیدا مى کند. این کیفیت چنان که دیدیم, حاصل ترکیبى از توانایى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتکار فرد است. کیفیت نیروى انسانى در شکل ویژه کارآفرینى, قدرت خلاقیتى فراهم مى سازد که در نزد قلیلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل دیگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است, در نتیجه درآمد PL)) نیز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلکه براى یک فرد نیز در طول حیات شغلى اش متغیر است. مانند ایام پیرى و بازنشستگى .البته تعیین بهره ورى یک فرد در عمل بسیار سخت است. زیرا تولید نهایى, نیروى کار به عوامل دیگرى مثل مدیریت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مکمل بستگى مى یابد. به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهرورى بیش ترى کار مى کند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, که فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.علاوه بر بهره ورىMPL) ), قیمت کالاى تولید شده(PX) نیز در ارزش گذارى بها ده نقش تعیین کننده دارد. کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش ترى داشته باشد بالا حاضر به پرداخت مزد بیش تر است . بنابراین اگر تقاضاى کالاى تولیدى کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج مى کند (PL = 0) یا مزدش را پایین مىآورد. بدین ترتیب دوره هاى تجارى بر توزیع درآمد ناشى از سرمایه انسانى اثر مى گذارد. بنابراین درآمد نیروى کار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینى شده, مانند بازنشستگى, یا پیش بینى نشده, مثل بروز رکود, کاهش یابد. در این دوره ها اگر وى از منابع دیگر تولید, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با این نارسایى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بیمه راه حل رایج بازار است. اما چنان که در فصل قبلى ملاحظه شد بیمه در مواردى که خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق یابد, ناتوان از حل مشکل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى نیز مانع کارکرد بیمه هاى خصوصى است. خطراتى که تمامى افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند, بیمه گرهاى بازار را از کار مى اندازد. مثل تورم یا بیکارى که تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بیمه اى کامل در برابر چنین خطراتى ممکن نیست . در این حالت ها دخالت دولت براى تإمین اجتماعى و بیمه بیکارى ضرورى مى شود. در غیر این صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شدید مى تواند به وجود آید.

نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى

سرمایه انسانى یا نهاده نیروى کار, چنان که ملاحظه شد, با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمى از تولید را نصیب خویش مى کند. این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفى آسیب مى بیند. اما در مورد سرمایه مالى در نظام سرمایه دارى چنین نیست. وقتى سرمایه مالى به عنوان نهاده تولید بررسى شود, نکات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشکار مى شود.

وقتى یک سرمایه گذارى تولیدى صورت مى گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکى و سرمایه جارى نقدى, و استخدام نیروى کار, دست به تولید مى زند. او باید براى سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشى از هزینه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعالیت اقتصادى نیز کسب سود است. گرچه چنین فرض مى شود که در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعالیت اقتصادى که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل مى کند. در حالى که بهره نرخ ثابت دارد و جزیى از هزینه تمام شده است. اگر سود, یعنى تفاضل درآمد و هزینه منفى باشد, تولیدى صورت نخواهد گرفت, کارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمایه به جاى خویش باقى است. ربا دهنده هیچ کارى به سود و زیان ربا گیرنده ندارد. او بهره خویش را مطالبه مى کند. کرویتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبى آشکار مى سازد. یکى ازشرایط رقابت کامل, وجود بازار کامل است. بازارى که ساز و کار قیمت به شکلى رقابتى تعیین کننده آن است. در بازار کالا و خدمات, عرضه و تقاضا قیمت را معلوم مى سازد. این قیمت به طور طبیعى نمى تواند کم تر از هزینه تمام شده باشد. زیرا در این صورت عرضه متوقف مى شود, و چون کمبود پیش مىآید, مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم مى گردد. رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب مى کنند, که بالمآل با افزایش عرضه, قیمت را کاهش مى دهند. پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتى نقش تنظیم کننده براى رسیدن به حداقل قیمت را بازى مى کند. اما این قانون در بازار سرمایه مالى صدق نمى کند. آن چه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق مى سازد, دو چیز است: اول آن که, هر کالایى در معرض اتلاف, کهنگى و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آورى (کالاهاى سرمایه اى) قرار دارد. پس احتکار آن چندان مقدور نیست. خدمات نیز اگر عرضه نشود, اساسا قیمتى (مزد) در کار نخواهد بود. دوم آن که, به فرض نگهدارى, هزینه انباردارى, اگر طولانى شود, ممکن است سود انتظارى را خنثى کرده و زیان به بار آورد.

در حالى که صاحب سرمایه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتکار کند و براى بیش ترین سود, صبر پیشه کند. هیچ فشارى براى عرضه سرمایه در کار نیست. به همین سبب, هیچ بازار سرمایه اى در هیچ زمانى اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دلیل این که ما همواره (در گذشته هاى دور و اکنون), در همه ى دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم, در همین امر نهفته است. یعنى بازار براى سرمایه, کامل نیست. به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمى کند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند که رشوه اى تحت عنوان بهره دریافت کنند. بدین ترتیب نهاده سرمایه مالى بدون پذیرش خطر زایندگى پیدا مى کند, بر خلاف سرمایه انسانى. بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امرى قطعى است.از این مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است. اگر نرخ بهره مرکب تنها ۵ درصد باشد, ظرف ۱۴ سال اصل سرمایه دو برابر مى شود. نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال, سرمایه اولیه را ۲۹۰ برابر مى کند! آیا راهى سریع تر از این براى کسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ اگر تولید اجتماعى با نسبت ثابتى بین کار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه, یعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذیرى به جاى خویش باقى است]. ولى اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند, نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم کار به سرمایه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادى ۳% باشد, در صورت رشد ۳ درصدى سرمایه, پس از ۴۰ سال, همان نسبت ۸۰ و ۲۰ براى سهم کار و سرمایه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمایه ۶% باشد, این تناسب عکس شده به ۲۳ و ۷۷ درصد تغییر مى کند. یعنى سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروى کار خواهد شد. به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جاى سریع تر از رشد اقتصادى بوده است . یعنى سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى ۲۰ سال منتهى به ۱۹۹۱ به طور خالص و ثابت, سالانه ۴ / ۵ درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همین مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها ۵ / ۱ درصد افزایش داشته است. یعنى قدرت خرید صاحبان نیروى کار پس از ۴۶ سال دو برابر مى شود, در حالى که صاحبان سرمایه پس از ۱۳ سال به این توانایى دست مى یابند.

کرویتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن ۱۲ تا ۱۴ میلادى یاد مى کند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت, چون به سرعت تعویض مى شد و در زمان تعویض در دست هر کسى بود مالیات سنگین از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه, شکوفایى کلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت. چنان که ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى ازوجود ربا و قدرت کنزمال, بسیار بیش ترازنابرابرى حاصل ازکارکرد بازار سرمایه انسانى است.

نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, تولید بهینه در نقطه اى صورت مى گیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانى ندارد. به عبارت دیگر, بهایى که وى از عرضه کالا به دست مىآورد تنها هزینه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایى به کار گرفته مى شود که ارزشى که در تولید خلق مى کنند با قیمت آن ها برابر شود. بدین ترتیب ادعا مى شود که نیروى کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدى خویش مزد یا بهره دریافت مى کنند. زیرا, ارزش کالاى تولیدى از جمع بهره ورى نیروى کار و سرمایه به دست مىآید, و معادل این ارزش بین صاحب نیروى کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار), به نسبت نقشى که داشته اند توزیع شده است.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابرى در بازده سرمایه ى سرمایه داران کاهش یابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, کارگران تشویق مى شوند که از بخش هاى کم مزد به آن روى آورند. این تمایل, عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه مى کند, و بدین ترتیب مزد در آن جا کاهش مى یابد. از آن طرف خروج کارگران از بخش هاى کم مزد, عرضه نیروى کار را براى آن ها کاهش داده و افزایش مزد را سبب مى شود. در نتیجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتى بالاتر از صنعت دیگرى باشد, جابه جایى مشابه, بازدهى سرمایه را در دو بخش یکسان مى سازد. اگر کشاورزى زمین خویش را به محصولى اختصاص مى دهد که فروش بهترى دارد, افزایش این محصول, قیمت آن را کاهش مى دهد. و در مقابل کاهش عرضه محصولى که قبلا در آن زمین تولید مى شد, قیمت آن را بالا مى برد. در نتیجه بازدهى زمین براى کشت هر دو محصول, به یکدیگر نزدیک مى شوند.تلقى نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:

طرفداران بهینه پارتو مدعى اند که چون مرز تابع بهره ورى است و افزایش کارایى اقتصادى به معناى بهره ورى بیش تر است: بنابراین اگر دستیابى به تعادل پارتویى را هدف قرار دهیم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش مى یابد. از آن طرف افزایش سرمایه اى ناشى از کارایى اقتصادى, عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش مى دهد. یعنى در فرایند تعقیب کارایى سهم نیروى کار افزایش, و سهم سرمایه از کل تولید کاهش مى یابد. اما چنان که پروین و دیگران  یادآورى مى کنند, این استدلال مبتنى بر پیش فرض هایى است که همیشه محقق نمى شود. از جمله این که بهره ورى نیروى کار با سرعت بیش ترى از بهره ورى سرمایه افزایش یابد. امرى که خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان که در صفحات پیش رو خواهید دید بهره مرکب , بهره رایج در نظام هاى بازار, سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر مى دهد.

ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرایند تعقیب کارایى, با تحقیقات تجربى نیز سازگار نیست. با استفاده از منابع سازمان بین المللى کار نشان داده شده است که حتى براى تإمین نیازهاى اولیه ى ۱۰ درصد فقیر جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود ۱۰ درصد لازم است. در مورد ایران برآوردها حاکى از آن است که زمان لازم بسیار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعى خواهد بود (پروین و دیگران). رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهاى توسعه یافته, برخلاف ادعاى فوق, افزایش بهره ورى نیروى کار با گسترش فقر همراه گشته است. شواهد فراوانى وجود دارد حاکى از آن که رشد به خودى خود به تغذیه بهتر منجر نمى شود همچون کشورهاى توسعه یافته, در کشورهاى در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است .

نرخ رشد لازم براى تإمین نیازهاى اولیه, طى دوره ۱۹۷۰ ـ ۲۰۰۰
منطقه نرخ رشد
آفریقا (مناطق خشک)۲ / ۱۱
آفریقا (مناطق استوایى)۱ / ۱۱
آسیا (به استثناى چین و کشورهاى پردرآمد)۸ / ۹
چین ۶
امریکاى لاتین (با درآمد پایین)۴ / ۹
امریکاى لاتین (با درآمد متوسط)۷ / ۸
خاورمیانه و آفریقا (تولیدکنندان نفت)۳ / ۱۱

چهار دلیل در رد نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد
۱) مهم ترین ایراد این است که این نظریه اساسا براى تخصیص بهینه منابع وضع شده است. یعنى راهنماى کارفرماى حداکثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدین ترتیب که به او مى گوید, از هر نهاده به مقدارى استخدام کن که ارزش تولید نهایى آن (اضافه تولید ناشى از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایى که براى آن مى پردازد, کم تر نباشد. در واقع همان طورکه در بازار کالا, تقاضا تا جایى ادامه مى یابد که ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد کالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نیروى کار, تقاضاى کارگر تا آن جا ادامه خواهد یافت که ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین کارگر, از مزد وى کم تر نباشد. یعنى این مزد نیست که متناسب با ارزش کار آخرین کارگر تعیین مى شود, بلکه, مزد در بازار تعیین مى شود, و کارفرما آنقدر کارگر مى گیرد تا به نقطه برابرى ارزش تولید نهایى = مزد دست یابد.

طبق قانون بازده نزولى, با افزایش تعداد کارگران, از نقطه اى به بعد, تولید نهایى آن ها کاهش مى یابد و چون بازار رقابتى, و شرکت کوچک است, قیمت کالاى تولیدى ثابت است, پس با کاهش تولید نهایى (بهره ورى),VMP کم مى شود. این منحنى منافع نهایى کارفرما را نمایش مى دهد. منحنىW نیز که مزد تعیین شده در بازار است هزینه هاى نهایى کارفرما را از استخدام کارگر ارائه مى کند. مثل بازار کالا که نقطه تعادل درMC = P بود, این جا نیز نقطه تعادل درVMP = W (هزینه نهایى = منافع نهایى) خواهد بود و کارفرما به تعدادL کارگر استخدام مى کند.

چنان که ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزیع درآمد در کار نیست. درست برعکس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس تولید نهایى را عدالت بدانیم, چرا باید ارزش تولید نهایى آخرین کارگر را ملاک پرداخت به تمامى کارگران بگیریم؟

مى دانیم تمامى کارگران غیر از آخرین نفر,VMP بیش ترى ازW دارند. پس با ملاک پذیرفته ما, عدالت اقتضا دارد که به هر یک از کارگران متناسب با کارش دستمزد پرداخت شود و دیگر مازادى براى شرکت باقى نماند. در حالى که مزد تعیین شده به وسیله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش کار کارگران براى جبران سرمایه ثابت بنگاه به کار گرفته مى شود.

۲) بهره ورى هر عامل تولیدى مستقل از سایر عوامل نیست. وقتى مقدار معینى از نیروى کار با ترکیب مشخصى از سایر نهاده ها, در تولید نقش بازى مى کند, ناممکن است که سهم مشخصى از تولید کل را به هر عامل نسبت دهیم. مثلا وقتى تراکتورى با یک کارگر و مقدار یک هکتار زمین و مقدار معینى بذر و کود, براى تولید گندم به کار گرفته مى شود, نمى توان دقیقا معلوم کرد که سهم هر عامل, مانند کارگر, از گندم تولیدى چقدر است. وقتى چنین چیزى ممکن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذیرش نیست. در واقع نظریه تولید نهایى براى اندازه گیرى تغییر مقدار محصول کل در اثر به کارگیرى یک واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معینى از تولید کل را به یک نهاده مرتبط سازد. نظریه بهره ورى نهایى در واقع نظریه تقاضاى نهاده ها است. کانون قضیه این است که کارفرماى حداکثر ساز سود هرگز براى یک واحد از نهاده نیروى کار, زمین, ماشین و هر چیز دیگر که باشد, بیش از ارزشى که آن واحد نهاده براى وى خلق مى کند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه که به وسیله درآمد اضافى اى تعیین مى شود که با به کارگیرى آن به دست مىآید (یا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراین قیمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهایى آن نهاده است. البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهایى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده کمک مى کند, ولى چیزى درباره سهم این نهاده در تولید کل یا قیمت عادلانه نهاده نمى گوید. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر کامل نیست. ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد ازعبارت مزد با تولید نهایى کارگر برابر است ناشى مى شود. در واقع تولید نهایى, حاصل کار کارگر آخر نیست, بلکه تغییر تولید کل پس از ورود کارگر آخر به فرایند تولید است. به همین دلیل این نظریه ربطى به توزیع درآمد ندارد.
۳) چنان که گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از کمیت و کیفیت سایر نهاده ها نیست. مثلا تعویض مدیر ناکارآمد یک بنگاه, با مدیرى خلاق, مى تواند بهره ورى کارگران را به شدت متحول سازد. یا این که با مواد خام مناسب و با کیفیت بالا, محصول ارزشمندترى به دست کارگران تولید مى شود. خلاصه افزایش کارایىX  منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مدیریت ضعیف یا کمبود سرمایه جارى در شکل مواد خام نامرغوب را کارگران باید تحمل کنند؟
۴) تنها فرض هاى بسیار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نیروى کار منجر خواهد شد. این فرض هاى انتزاعى چنین اند:

O تمامى کارگران از توانایى مشابه برخوردارند.
O تحرک کامل نیروى کار ممکن است.
O تمامى شغل ها براى همه کارگران به یک اندازه جذاب است.
O تمامى کارگران و کارفرمایان از اطلاعات کامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین مى شود و هیچ قدرت بازارى در بازار کار وجود ندارد.

با این فروض, اگر تقاضاى مصرف کننده براى کالایى افزایش یابد, فورا تقاضاى نیروى کار براى تولید آن کالا بالا مى رود. مزد شروع به افزایش مى کند. بى درنگ سیل کارگران بدان صنعت سرازیر مى شود. در نتیجه سریعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عکس این مسیر نیز قابل تصور است. البته در جهان واقعى این فرض ها محقق نمى شود. بلکه اختلافات فاحشى بین مزدها وجود دارد. چنان که اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى کامل مى بود, انتظار این بود که نابرابرى پایدار باشد. علت آن است که در کوتاه مدت تعدیل مزدها و جابه جایى ها زمان بر است. باید زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغییر کنند و به تعادل بلندمدت جدید برسند. در این دوران بخش هاى رو به گسترش تمایل به پرداخت بیش تر دارند, در حالى که صنایعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنین نخواهند کرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعدیل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زیرا الف) قابلیت هاى ذاتى متفاوت است تعلیم و تربیت نمى تواند تمامى این اختلاف ها را منتفى کند.

ب) نیروى انسانى حتى در بلندمدت کاملا متحرک نیست. مردم سلایق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حیث نیاز به مهارت و سختى یا رضایت بخشى متفاوت اند. و از همه مهم تر آن که, چون شرایط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغییر است, تعادل عمومى بلندمدت در کل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد.

این وضع بازار رقابت کامل بود, ساختارى که در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هیچ امتیازى بین تولیدکنندگان یا صاحبان نهاده یا مصرف کنندگان موجود نیست. درحالى که در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى که به تمامى کارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن که راهنماى کارفرما در استخدام کارگر است, خود تحت تاثیر عوامل مختلفى در بازار کار قرار دارد. این مزد نه تنها از عرضه کنندگان نیروى کار (کمى و کیفى) متإثر مى شود, بلکه تحت تاثیر عرضه سایر نهاده نیز قرار دارد. تشکل هاى حرفه اى یا اتحادیه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى یک دسته از عرضه کنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب کارگرى به دستور اتحادیه کارگران), پاداش سایر نهاده ها را تغییر مى دهد. همین طور بخل رباخواران به دلیل نااطمینانى در بازار سرمایه, مزد کارگران را تحت تاثیر قرار مى دهد. تبعیض در طرف تقاضاى نیروى کار عملا وجود دارد. استخدام تبعیضآمیز یا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى یکسان به دلیل تبارگرایى, نژاد و جنسیت متفاوت امرى رایج است. در جوامع سرمایه دارى, این تبعیض علیه رنگین پوستان و زنان اعمال مى شود. رکود اوائل دهه ۱۹۸۰ آمریکا نرخ بیکارى مردان سیاه پوست را از ۴ / ۹ درصد در نیمه اول ۱۹۷۹, به ۹ / ۱۸ درصد در نیمه دوم ۱۹۸۲ افزایش داد. در حالى که همین اقلام براى مردان سفیدپوست به ترتیب ۵ / ۳ و ۶ / ۸ درصد بود. یعنى رکود, بیکاران سیاه پوست را ۵ / ۹ درصد اضافه کرد, ولى سفیدپوستان را تنها ۱ / ۵ درصد.
بخشى از تبعیض, به علت نایکسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نیروى کار دشوار است, کارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصیل یک علامت تلقى مى شود که دارندگان مدارک پایین تر را از ورود به صحنه منع مى کند. یا جنسیت را به عنوان علامتى از توانایى تلقى مى کنند و زنان را کنار مى گذارند. اگر این علائم نارسا باشند, ممکن است نیروهاى با بهره ورى بیش تر پشت در بمانند.

چنان که گفتیم علاوه بر تولید نهایى, ارزش نهاده به قیمت محصول نیز بستگى دارد. فزونى درآمد یک فوتبالیست ملى پوش نسبت به یک استاد دانشگاه به سختکوشى وى بستگى ندارد. همین طور به مواهب ذاتى برتر, بلکه به بازار گرم تر براى اولى پیوند خورده است. چه کسانى این بازار را گرم تر مى کنند؟ مصرف کنندگان, یا تبلیغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نیز سیاستگزاریهاى حکومتى؟

فرانک ضمن آن که از نظام بهره ورى نهایى براى توزیع درآمد دفاع مى کند, تصریح مى نماید که اقلیتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالکیت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,…) است و اکثریت, تنها به درآمد حاصل از نیروى کار خویش متکى اند. وى قبول مى کند که چنین توزیعى بسیار دور از یک نظام توزیع مطلوب است. دفاع وى به دو ویژگى متکى است که آن ها را جذاب مى نامد: اول آن که, نظریه بازار رقابتى عوامل تولید, منتهى به آن مى شود که در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خویش دریافت کند, و جمع این دریافتها دقیقا کل ستانده قابل تولید است(۱۵). البته وى قبول دارد که این ادعاى بالقوه وجود دارد که در هر نظامى ستانده قابل افزایش است. دوم آن که این نظام به ابتکار, تلاش و خطرپذیرى بیش تر پاداش مى دهد. امرى که باعث ازدیاد تولید است. نکته اول وى به دلایل مذکور در بند ۱ و ۳ همین بحث قابل پذیرش نیست. دلیل بند ۳ ما را نیز وى تإیید کرده است. آن جا که مى پذیرد کل ستانده در هر نظامى قابل افزایش است.

فرانک در عین حال مى پذیرد که الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهایى در عمل تقریبا هرگز دیده نمى شود. وى مى گوید شإن شغلى از جمله مسائلى است که باعث مى شود افراد مزد کم تر از میزان بهره ورى نهایى را بپذیرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهمیت اجتماعى است که فرد در داخل شرکت و در قیاس با بقیه همکاران [و یا در مقایسه با سایر همگنان در اجتماع] احساس مى کند. همین طور یادآورى مى کند که ساختار شغلى بسیارى از شرکت هاى خصوصى بسیار برابر طلب تراز آنى است که نظریه بهره ورى نهایى الزام مى کند. مثلا بسیارى از شرکت ها بر اساس تجربه, تحصیل, طول اشتغال و عواملى از این قبیل قواعد صلبى را براى پرداخت تعیین مى کنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به کارکنان داراى شرایط یکسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند .

افزایش نابرابرى از تغییرات ساختار بازار کار نیز متإثر است. بدین معنا که در جوامع سرمایه دارى, مانند انگلستان, افزایش اعانات اجتماعى, با افزایش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى که انتظار مى رود با افزایش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت کاهش یابد. علت این تعارض, روند استفاده بیش تر نیروى کار از شغل هاى قابل انعطاف است که پدیده بیکارى را در کنار پدیده چند شغلى آشکار ساخته است. رشد سریع فنآورى در کشورهاى صنعتى نیز باعث افزایش نرخ بیکارى کارگران غیر ماهر و غیر تحصیل کرده شده است و بدین ترتیب مزد آن ها به طور نسبى کاهش یافته است خلاصه آن که, تئورى بهره ورى نهایى براى توزیع درآمد, گرچه بسیار مشهود شده است, در دنیاى واقعى کاربرد محدودى دارد. اشکالات عمده آن عبارت است از ۱) کاربرد این نظریه در تابع تولید همگن از درجه اول است که در عمل نادر است. مشکلات درباره تغییرات ناشى از مقیاس[ فزاینده یا کاهنده] که واقعى تر است, بروز مى کند. ۲) فرض رقابت کامل مبناى این نظریه است. یعنى این نظریه نمى تواند تبعیض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضیح دهد. همین طور نمى تواند پدیده چانه زنى جمعى (نقش اتحادیه ها) را که طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزایش مى یابد, تشریح کند. ۳) اقتضاى این نظریه این است که اگر سود کارفرمایان حتى بازرگانى به ۲۰ درصد از درآمد ملى در بعضى کشورها برسد, بحثى نخواهد کرد.

مفهوم عدالت در توزیع درآمد

توزیع درآمد عبارتست از تقسیم محصول ناخالص ملی بین عوامل تولیدی که در تشکیل و پیدایش ارزش افزوده شرکت داشته‌اند و به عبارت دیگر توزیع درآمد در اقتصاد چگونگی تقسیم درآمد ملی بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی در نتیجه عمل‌کرد نظام اقتصادی را بیان می‌کند و منظور از توزیع عادلانه درآمد تغییر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است که فاصله طبقاتی کاهش یابد.بخش عمده‌ای از آثار نظری که درباره مفهوم توزیع درآمد به نگارش در آمده‌اند از این روش استفاده کرده‌اند. در این روش فرض می‌شود بازار عوامل، قیمت واحد هر عامل تولیدی را تعیین می‌کند. وقتی قیمت هر واحد را در تعداد شاغلین ضرب کنیم پرداخت کل به هر عامل به دست می‌اید در این شرایط میان درآمد، که متغیر جریان است و ثروت، که ذخیره است باید تفکیک صورت پذیرد. آنچه که در سهم عوامل منظور می‌شود درآمد است نه ثروت.

در روش دوم که بررسی نابرابری رفاه مورد نظر است با اشخاص و خانوارها و درآمد دریافتی آنان کار دارد. بدین جهت منبع کسب، موقعیت جغرافیایی (روستا یا شهر) تعداد ساعات روزانه کار و…. از اهمیت برخوردار نیستند.

فصل دوم : دیدگاه‌های مختلف توزیع درآمد
الف. توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید
تئوری‌های جدید در جامعه ی سرمایه‌داری را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:
-۱ کلاسیک‌ها ۲ـ نئوکلاسیک‌ها ۳ـ کینز ۴ـ رادیکال‌ها.
اکنون به بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازیم:

۱- کلاسیک‌ها: آن‌ها بحث توزیع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح می‌کردند؛ آدام اسمیت معتقد است تولید بطور طبیعی بین گروههای مختلف تویع می‌شود او با حاکم دانستن قوانین عرضه و تقاضا به همان ترتیب که قیمت یا ارزش مبادله‌ای یک کالا شامل ارزش عوامل تشکیل دهنده آن است، ارزش تولید ملی نیز متشکل از ارزش عوامل تشکیل دهنده آن خواهد بود که بین افراد به‌صورت دست‌مزد، سود سرمایه، و بهره مالکانه توزیع می‌گردد، و لذا تئوری توزیع درآمد، نتیجه تئوری قیمت است؛ در این نظریه مزد، ارزش کاری است که میزان آن در بازار کار از طریق عرضه و تقاضای آن تعیین می‌گردد و سود، بهای سرمایه است. در این راستا ریکاردو نیز به تحلیل توزیع درآمد حاصل از تولید ملی بین طبقات سه‌گانه رانت‌خواران، مزدگیران و سودبران پرداخته است؛ از نظر او توزیع تولید بین عوامل سه‌گانه آن؛ یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه با گذشت زمان به نفع اجاره و نه سود، تغییر می‌کند اما در مراحل مختلف سیر جامعه سهم‌هایی که از کل محصول زمین به هر یک از این طبقات به‌عنوان بهره زمین، سود و مزد تعلق می‌گیرد، اساساً متفاوت خواهد بود و عمدتاً به باروری فعلی خاک و میزان انباشت سرمایه و …. بستگی دارد.

۲-  نئوکلاسیکها: محور اصلی نظریه نئوکلاسیک‌ها در استفاده از مطلوبیت به جای هزینه در مبحث ارزش می‌باشد. آنها برای بررسی توزیع درآمد بین عوامل تولید به بهره‌وری نهایی از عوامل تولید متوسل شدند. عدم وجود مازاد اولین بار توسط نئوکلاسیک‌ها ارائه شد. ضمناً بازار رقابت کامل و عدم وجود اثرات خارجی از دیگرفروض این مدل می‌باشد.

۳-  کینزین‌ها: به عقیده اینها تقاضای موثر، عامل اساسی در تعیین درآمد و توزیع آن بین عوامل تولید می‌باشد و روش تحلیل تقاضای واحدهای اقتصادی در امر مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد. ویژگی اساسی دیدگاه کینز وجود تعادل در هر سطحی از اشتغال و دید کوتاه مدت به مسائل است.

۴-  رادیکال‌ها: در نظریه توزیع مارکس، تقسیم درآمد بین دستمزد؛ یعنی درآمد کاری و درآمدهای غیر کاری مدنظر قرار می‌گیرد و معتقد است درآمد ملی نتیجه و حاصل ارزش نیروی کارگر است و می‌گوید:
S ارزش اضافی+ V سرمایه متغیر + C سرمایه ثابت = P ارزش یک کالا
و سهم سود را ارزش اضافی می‌داند که از طرف کارفرما تصاحب می‌شود و به همین دلیل
s = را نرخ استثمار خوانده و می‌گوید:

نرخ سودR==

در نتیجه کارفرما برای بالا بردن سود دو راه در پیش دارد:

۱- بالا بردن نرخ استثمار از طریق افزایش ساعات کار (کاهش دستمزد و یا بالا بردن بهره‌وری نیروی کار)

۲- افزایش سرمایه ی ثابت به سرمایه ی متغیر که در نتیجه آن بیکاری افزایش یافته و تقاضا کاهش می‌یابد و به‌ واسطه ارتش بیکاران بوجود آمده سیستم دچار فروپاشی می‌شود.

در این راستا توزیع درآمد به چگونگی توزیع قدرت بین این دو گروه بستگی خواهد داشت.
ب. توزیع مقداری درآمد

آن‌چه در این‌جا اهمیت دارد آن است که اشخاص و یا خانوارها چه مقداردرآمد کسب نموده‌اند و طریقه کسب درآمد اهمیتی ندارد.

۱- نظریه توانایی: تفاوت درآمد کارگران را به دلیل تفاوت در بهره‌وری و یا اختلاف در توانایی آنان عنوان می‌کند.

۲- نظریه تصادفی: این نظریه به شکل چوله ‌دار توزیع درآمد تکیه دارد و بر اساس آن، توزیع درآمد اساساً به شانس، اقبال و وقایع تصادفی بستگی دارد و معتقدند که اگر از یک موقعیت کاملاً برابر در درآمد و ثروت شروع کنیم، نیروهای تصادفی به ایجاد نابرابری به اندازه توزیع پارتو خواهد انجامید.

۳-  نظریه انتخاب فردی: بر مبنای این نظریه، توزیع درآمد اندازه‌گیری شده در هر لحظه، ناشی از انتخاب افراد از بین فرصت‌هایی است که ترکیبات متفاوتی از درآمد نقدی و منافع غیرمالی را در بر می‌گیرد و چون تمایل مردم به خطایا ریسک از یکدیگر متفاوت است، تفاوت درآمدی بین گروه‌های ریسک گریز، ریسک‌پذیر و ریسک خنثی و نیز چوله دار بودن تابع درآمد به توزیع‌ ترجیحات مربوط به ریسک بستگی دارد؛ یعنی ترجیحات مربوط به ریسک برای هر فرد به درآمد آن فرد دانسته است.

۴-  نظریه سرمایه انسانی: این نظریه در دو بعد بررسی می‌شود اول این‌که سرمایه انسانی را به‌عنوان منبع بهره‌وری و رشد مورد بررسی قرار می‌دهند دوم این‌که زمینه‌ای که درباره تأثیر سرمایه انسانی بر توزیع دریافتی‌ها بحث می‌کند. نقش سرمایه‌گذاری انسان را در افزایش ظرفیت‌های درآمدی اینده بررسی می‌کنند بر طبق این نظریه میانگین و واریانس درآمد با تجربه و آموزش مدرسه‌ای به‌ طور مثبت همبستگی داشته و این ارتباط در چولگی راست توزیع درآمد کل نقش دارد.

۵- نظریه ادوار زندگی: این نظریه بیان می‌دارد که دریافتی اشخاص دوره زندگی چنان است که در ابتدا با افزایش سن افزایش یافته و سپس در سنین نزدیک به بازنشستگی کاهش می‌یابد که ناشی از دو عامل اصلی زیراست: ۱. تجربیاتی که صرف مربوط به سن هستند ۲. تفاوت در فرصت‌های آموزشی ضمن کار

ج. توزیع درآمد اسلامی

۱- در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توزیع عموماً از نوع توزیع درآمد بین عوامل تولید؛ کار طبیعت و سرمایه بوده و برای توزیع قبل از تولید نیز سیستم خاص در نظر گرفته؛ بنا بر آن عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج کرده و تنها به بحث از طبیعت می‌پردازند. ضمناً بر طبق قاعده «کار، علت مالکیت است» هر کارگری حاصل کار خویش را به تملّک در می‌آورد و از ثروت‌های طبیعی که به وسیله کار حاصل می‌شود بهره‌مند می‌گردد. ولی اقتصاد اسلامی به نقش احتیاج نیز توجه کرده، زیرا شکل عمومی توزیع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل کار و احتیاج پدید می‌اید.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که کار به‌عنوان پایه اصلی سهم درآمدی، تأمین نیازهای اولیه را ضمانت کرده و احتیاج به نظر می‌رسد. ثروت و مال از مفاهیمی هستند که در بستر روابط اجتماعی به گونه‌ای پیدا شده‌اند که اگر انسان را تنها و جدای از جامعه در نظر آوریم به‌طوری ‌که حتی فکر زندگی به ذهن او خطور نکند، در آن صورت برداشت مفهومی به نام ثروت منوط به توجیه عقلانی خواهد بود.

خلاصه و نتیجه گیرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزیع درآمد را امرى ارزشى تلقى کرده و از آن دامن مى کشد. به روشنى آشکار است که این, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجیح بازار آزاد و نتایج توزیع درآمدى آن است. قضاوتى که کارایى را تنها هدف, یا اصیل ترین هدف اجتماع تلقى مى کند و نتایج توزیع درآمد را, هر چه باشد, تبلیغ و براى مقبولیت آن نظریه پردازى مى کند. چنین دیدگاهى باعث شده که نابرابرى رو به تزاید, همه جوامع سرمایه دارى غرب را به فکر چاره بیندازد. به همین دلیل به رغم ادعاى اولیه اقتصاد اثباتى, امروزه هیچ کشورى امر توزیع درآمد را یکسره به بازار محول نمى کند. و براى کاهش نابرابرى و بى عدالتى به سیاستگزاران دولتى میدان داده مى شود. در مقیاس جهانى نیز نابرابرى فزاینده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تکاپو انداخته است.اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصمیم گیرى درباره عدالت را وظیفه خویش نمى دانند, ولى درباره علل پیدایش و رشد نابرابرى, سیاست هاى توزیع درآمدى, و تعادل آن ها با سایر اهداف, مانند کارایى ساکت نمى نشینند و با ابزار و روش هاى خویش به کمک سیاستگزاران مى شتابند.واقعیت جهان خارج نشان مى دهد که چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در کشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوریکه داشتن کار کامل تمام وقت نیز ضمانتى براى رهایى از چنگال فقر در آن کشورها فراهم نمى سازد. علت آن است که توزیع درآمد در نظام بازار از یک سو به میزان سرمایه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمایه انسانى, مالى یا فیزیکى) بستگى دارد; و از سوى دیگر به قیمتى که بازار براى این موهبت یا ملک موجود پرداخت مى کند. سرمایه مالى و فیزیکى به دلیل قوانین و نهادهاى نامناسب به شکلى بسیار نابرابر توزیع شده است. سرمایه انسانى نیز چه از حیث ذاتى و چه از حیث قابلیت هاى قابل اکتساب بسیار نابرابر است. قیمت پرداختى براى سرمایه نابرابر موجود نزد افراد, به کارایى آن در فرایند تولید و نیز قیمت محصول ناشى از آن بستگى مى یابد. مزد که قیمت سرمایه انسانى (نیروى کار است), به کارایى نیروى کار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. کارایى ذاتى و اکتسابى مختلف است, قیمت محصول نیز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتیجه مزد ممکن است به صفر نیز برسد (اگر محصول خریدار نداشته باشد, مانند دوران رکود). بهره, قیمت سرمایه مالى به دلیل قبول نظام ربوى در نظام سرمایه دارى بازار تضمین شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاینده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همین جا آغاز مى شود. به ویژه وقتى بهره مرکب, بهره رایج است.

اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتایج توزیعى بازار آزاد است, از نظریه بهره ورى نهایى, تصویرى مناسب براى توزیع درآمد ترسیم مى کند. در حالى که این نظریه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهینه نهاده براى رسیدن به سود حداکثر است و هیچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراین ادعاى این که سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرایند تولید آشکار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نیست. زیرا تعیین این ها نه فقط به طرف تقاضا (که نظریه بهره ورى نهایى ناظر به آن است), بلکه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن ترکیب هر نهاده با نهاده هاى دیگر بهره ورى آن را عوض مى کند. دلیلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى دیگر به مقدار مناسب عرضه نشود, یا ترکیب آن ها به درستى صورت نگیرد, سهم ناچیز نهاده اى خاص, مثلا نیروى کار را عادلانه بدانیم.
این نظریه مبتنى بر فرضیاتى بسیار سخت و انتزاعى است که در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحادیه ها, بازارهاى ناقص سرمایه, در طرف عرضه, و تبعیض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود که نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نیروى کار, و بین صاحبان نیروى کار, به ضرر کارگران کم مهارت, افزایش یابد. جمع این ویژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ویژه شکل ربوى آن, باعث مى شود که توزیع درآمد با ساز و کار قیمت ها در بازار شکست بخورد; و دخالت دولت براى تصحیح این نارسایى موجه باشد.

 فهرست منابع ومآخذ

ــ آهوبیم, هلن (۱۳۷۵); شاخص هاى درآمد در ایران و جهان; تهران, بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران, اداره تحقیقات و مطالعات آمارى, شهریورماه
ــ پروین, سهیلا, و دیگران (۱۳۷۳); روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران”; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارایى
ــ حیدرنقوى, سیدنواب (۱۹۹۳); اقتصاد توسعه, یک الگوى جدید; ترجمه توانایان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى: ۱۳۷۸
ــ کرویتس, (۱۹۹۷); پول, بهره, بحران هاى اقتصادى – اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول); ترجمه شهمیرزادى, حمیدرضا, تهران, کانون اندیشه جوان: ۱۳۷۸
ــ گریفین, ک. و مک کنلى, ت. (۱۹۹۴); توسعه انسانى, دیدگاه و راهبرد; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد: ۱۳۷۷


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

یک دیدگاه

  1. safa گفت:

    سلام وقت بخیر. لطف میکنید منبع اصلی این مقاله رو به ایمیل بنده ارسال کنید.
    با تشکر.

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها