حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

۱ـ مقدمه

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و… باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
۴ـ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها
وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد. براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
۵ـ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸ـ۷۱ نشان می دهد. براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.
براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید. با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.
باتوجه به سهم قابل ملاحظه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی این سؤال در ذهن خطور می کند که آیا لغو اینگونه معافیتها و به کارگیری درآمد ناشی ازآن، توسعه سریعتر اقتصادی فراهم نمی گردید؟ به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه در مرحله انتخاب سپرده گذاری عوامل متعددی بر سپرده گذاران مؤثر است که این عوامل نقش معافیت مالیاتی را در تصمیم گیری افراد کمرنگ می نماید، مناسبتر است با حذف معافیت مالیاتی و به کارگیری درآمد ناشی از حذف آن، رشد وگسترش فعالیتها در دیگر بخشهای اقتصادی را از طریق افزایش اعتبارات عمرانی تضمین نماییم و یا حداقل با جبران قسمتی از کسری بودجه، آثار سوء ناشی از کسری بودجه را کاهش دهیم.

اهمیت مالیات‌هاى حکومتى در تأمین هزینه‏هاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است. بررسى وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزى نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالى دولت اسلامى، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنى بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعیت وضع مالیاتهاى حکومتى بررسى کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات مى‏کند.

مقدمه:

مالیات‌ها همیشه از منابع مالى مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است. در نظام‌هاى طبقاتى، مالیات توسط برخى طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مى‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. ولى در نظام‌هاى دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامى افراد و به صورتهاى مختلف بوده است. امروزه سیستم‌هاى مالیاتى بسیار گسترش یافته و یکى از معیارهاى موفقیت دولت‌ها را توان جمع آورى مالیات براى تأمین هزینه‏هاى دولت مى‏دانند.

معیارهایى مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهاى دولت و نسبت مالیات به هزینه‏هاى دولتى (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها مى‏باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالى دولت، مانند درآمدهاى ناشى از فروش خدمات دولتى، درآمد ناشى از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهاى انتقالى، حق بیمه و سود سرمایه گذارى، تأمین کننده هزینه‏هاى دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگى به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهاى توسعه یافته عمده درآمدهاى دولت از مالیات تأمین مى‏شود. در حالى که در کشورهاى در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزى است. (جعفرى صمیمى: ص ۲۳-۱۴)

از طرف دیگر در اقتصاد اسلامى، دولت منابع متعدد مالى مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادى از آنها مشابه مالیات و برخى متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهاى ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهاى دولتى است، شبیه درآمد ناشى از مالکیت دولتى در جدول حسابدارى ملى است. انفال بخش وسیعى از اموال عمومى را شامل مى‏شود. معادن، زمینهاى موات، دریاها، دره‏ها و کوهپایه‏ها و… از انواع انفال است. دولت مى‏تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنى، آن را بفروشد.

در هر صورت درآمد ناشى از انفال مشابه در آمدهاى ناشى از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشى از انحصارات و مالکیت دولتى مى‏باشد. از این رو، گاه تاکید مى‏شود که با وجود این منابع مالى نمى‏توان از مشروعیت مالیاتهاى حکومتى سخن گفت. به بیان دیگر گفته مى‏شود، در اسلام منابع مالى متعددى براى دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفى است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى، بلکه درصدد اثبات اولى بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامى و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالى ثروت مردم از کشاورزى به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهاى حکومتى را ضرورى مى‏دانند.

مباحث فوق، تا حدودى مى‏تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى در چارچوب اقتصاد اسلامى یا عدم آن را نشان دهد.

براى تبیین ادله مشروعیت مالیاتهاى حکومتى لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالى آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامى در اقتصاد امروزى و وظایف و منابع مالى آن بررسى و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهاى حکومتى اثبات شود.

دولت اسلامى در صدر اسلام: وظایف و منابع مالى آن با ورود پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به مدینه طیبه، سنگ بناى تأسیس دولت اسلامى نهاده شد. دولت ده ساله نبوى و دوران ۲۵ ساله فترت و دولت ۵ ساله علوى مهمترین دوران حکومت اسلامى است. با توجه به سیطره آموزه‏هاى پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهاى دولت اسلامى، در این چهل سال الگوى مناسبى از دولت اسلامى براى مسلمانان به میراث گذاشته است. گرچه در زمانهاى بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامى بى بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامى نبوده و در بخشهاى عدیده‏اى بویژه بخش خصوصى، آموزه‏هاى اسلامى مورد عمل قرار گرفته است (صادقى تهرانى: ۳ / صص ۱۷۲-۱۲۵) ولى بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومى دولت نبوى و علوى است.

بر طبق منابع تاریخى، مهمترین درآمدهاى بیت المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگى درآمدهاى حاصل از کشاورزى و دامپرورى، وجود غنایم جنگى فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهاى مفتوحه کشاورزى و نسبت بالاى سهم بخش دولتى، بیت المال در آن زمان توانایى تأمین انواع هزینه‏ها را داشت. حجم این درآمدها در برخى سالها گاه به حدى مى‏رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه‏هاى اضافى، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا مى‏شد. (ر.ک: رضایى و دیگران؛ حسینى: صص ۴۰۶ و ۴۱۸ و ۴۲۰؛ صدر: ص ۱۱۵؛ کهف: صص ۳۰۳-۲۷۱) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض مى‏شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهاى غنائم یا زکات تأمین مى‏شد. (کهف: ص ۲۸۸-۲۸۹)

در مجموع بر حسب موارد تاریخى، مى‏توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکى درآمدهاى مالیاتى عمده‏اى وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیرمؤمنان علیه‏السلام که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتى است (المنتظرى: ۱۴۱۱: ۴/ ص ۲۸۸) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودى از اقطاعات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و واگذارى انفال رسیده است که جنبه درآمدزایى براى دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع درآمدى داشته است. (ابوعبید: صص ۲۹۷-۲۸۶) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بى صلاحیت عطا شد، شورشهاى اجتماعى را در پى داشت، ولى در زمان دولت علوى این امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدى نصیب بیت المال نمى‏شده است.

مهمتر از اموال بیت المال، مخارج و هزینه‏هایى است که دولت اسلامى خود را مکلف به تأمین آنها نموده بود. بر حسب متون دینى و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالى، بیت المال، در موارد زیر مصرف مى‏شده است. (حکیمى: ۶/ صص ۳۴-۲۹۹-۳۴۰؛ حسینى: صص ۷-۴۲۲)

۱- تأمین نیازهاى اساسى اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده‏هاى بى سرپرست)

۲- تأمین بدهى بدهکاران فقیر، دیه قتل و جنایت کسانى که جانى مشخصى ندارند، جبران خطاى قضات.

۳- تأمین هزینه‏هاى دفاعى، امنیتى، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینه تجهیزات و استحکامات.

۴- تأمین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینى، ناظرین بر بازار کار و کالا، مأموران جمع‏آورى زکات و اموال دولتى.

۵- تأمین هزینه‏هاى فرهنگى و آموزشهاى عمومى.

به موارد فوق در متون دینى تصریح شده است. برخى از محققان، عمران و آبادى بلاد را از وظایف دولت اسلامى مى‏دانند. (حکیمى: ۶/ ص ۳۰۰؛ حسینى: ص ۴۲۴) استناد آنان به نامه امیرمومنان علیه‏السلام به مالک اشتر است که مى‏فرماید: «باید کوشش در آبادى زمین بیش از کوشش در گردآورى خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانى به دست نمى‏آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادى بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مى‏کند.» (نهج‏البلاغه، نامه ۵۳)

برخى دیگر از محققان اقتصاد اسلامى با استفاده از توصیه‏هاى دین مبین به علم آموزى و تشویق اهل طب و تخصص از سوى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه‏هاى بیت‏المال دانسته‏اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازى و فراگیرى ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و گسترش فنون شهرسازى پس از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ضرب سکه در زمان امیر مؤمنان وظیفه دولت اسلامى را رشد و توسعه علوم مى‏دانند. (صدر: صص ۱۲۵-۱۲۰) ولى به نظر مى‏آید این امور جزو وظایف دولت اسلامى نیست.

با دقت در کلام امام به مالک معلوم مى‏شود، که حضرت مى‏خواهد، در اجراى سیاست مالى و اخذ مالیات به گونه‏اى عمل کند که آبادانى کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختى و قحطى مالیات اخذ شده به حدّى باشد که تولید را نابود نکند. ارفاق مالیاتى و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت المال در عمران و آبادانى است. مراد حضرت از آبادى شهرها در ابتداى نامه همین امر است. نامه اشاره‏اى به مسؤولیت عمران و آبادى دولت به صورت تصدى ندارد. همچنین دولت وظیفه دارد در امور دفاعى بیت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازى و مانند آن لازمه امور دفاعى است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه‏هاست. باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازى، پزشکى و مانند آن در اختیار بخش خصوصى بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتى نبوده است. البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن مى‏شده است. (صدر: صص ۴-۱۲۲ و ۱۵۹)

در مورد سرمایه گذاریهاى زیر بنایى و مواردى که بخش خصوصى امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتى به ناچار باید اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطى و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونى نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت. بنابراین صرف بیت المال در این امور جنبه دفاعى و اضطرارى داشته است. دولت علوى در ساخت امور زیر بنایى از مردم کمک مى‏گرفت. از نمونه‏هاى آن درخواست گروهى از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصارى درخواست حمایت و کمک مالى در لایروبى نهر کردند. حضرت به او سفارش مى‏کند، که بدون آن که کسى را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبى نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودى: ۵/ ص ۳۹۵) بنابراین مى‏توان مورد دیگرى از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.

۶- تأمین هزینه انجام امور زیر بنایى مثل ساخت جاده‏ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها.

دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالى، امور اقتصادى متعددى را در اختیار بخش خصوصى قرار مى‏داد. تجارت، صنعت، کشاورزى، همگى توسط مردم انجام مى‏گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها مالیات مناسبى به صورت زکات، خمس، عُشر و جزیه دریافت مى‏کرد و غیر از امور عمومى و دفاعى و تأمین اجتماعى، دیگر بخشها در اختیار مردم بوده است. حتى دولت زمینهاى خراجیه را در اختیار مردم قرار مى‏داد و از آن اجاره مى‏گرفت، نه این که افراد را براى انجام کار بر زمینها استخدام کند. امور مربوط به سکه نیز به علت حساسیت بالاى آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه‏ها و اختلال در امور اقتصادى، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند. همچنین به علت نیاز به بهبود وضعیت دفاعى و کیفیت سلاحها صرف هزینه جهت ساخت سلاحهاى جدید منجر به رشد علم و انتقال فناورى آن به دیگر بخشها مى‏شد. بنابراین مى‏توان گفت دولت اسلامى وظایف تصدى امور اقتصادى جز در موارد بالا را ندارد و باید از مردم حمایت کند تا آنها این امور را انجام دهند. گاه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله یا امیر مؤمنان به عنوان بخش خصوصى در بازار یا بخش تولید فعالیت مى‏کردند و از مزایاى فعالیت شخصى بهره مى‏بردند. (کلینى: ۵/ ص ۷۵)

همچنین گسترش وقف در مورد امور زیر بنایى، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومى در طول تاریخ نشانگر شرکت اختیارى بخش خصوصى در آن است.

البته دولت اسلامى جنبه نظارتى کامل بر بازار داشته است. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امیر مومنان علیه‏السلام نظارت بر بازار را وظیفه دولت مى‏دانستند. دولت وظیفه دارد از افزایش غیر صحیح قیمتها به واسطه احتکار و کم فروشى و انجام معاملات ربوى و شکل گیرى انحصار جلوگیرى نماید. (گیلک، ۱۳۸۰: صص ۴-۳۳۲)

وظیفه اصلى دولت در مسائلى که بر عهده بخش خصوصى است، نظارت و هدایت و کمک به شفاف سازى و جلوگیرى از انواع رانت‏خوارى غیر صحیح است.

۷- نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصى و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظایف دولت را در شرایط عادى بیان مى‏کند. البته چنانچه شرایطى رخ دهد که دولت مجبور شود برخى از امور را به صورت تصدى انجام دهد، دولت اسلامى تا رفع اضطرار وظیفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نماید.

وظایف دولت امروزى امروزه وظایف دولت بر حسب نوع دیدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. (رنانى) دولت حداکثرى، متوسط، حداقل کلاسیکى سه نمونه کلى آن است. هر چه وظایف دولت، علاوه بر امور عمومى و حاکمیت و دفاعى نسبت به امور اجتماعى و اقتصادى گسترش یابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسیالیستى کامل با برنامه ریزى متمرکز نزدیک مى‏شود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلى در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثرى در عرصه کارآیى در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهاى مختلط را فراهم کرده است. پذیرش موارد عدیده شکست بازار (تولید کالاهاى عمومى، انحصارهاى طبیعى، گسترش اطلاعات، پیامدها و آثار جانبى مثبت و منفى و مانند آن) و قبول کارآیى بازار در موارد گوناگون زمینه قبول اقتصاد مختلط است.

البته وفاق کلى در مورد اهداف اقتصادى، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسى در انتخاب ابزار مناسب است. برخى حضور مستقیم دولت در اقتصاد را عامل مثبت مى‏دانند و برخى بر نقش بازار تکیه مى‏کنند. در هر صورت جوامع امروزى طالب تحقق اهداف اجتماعى و اقتصادى متنوعى است و زمامداران نیز به علت گرایش عمومى وظیفه خود مى‏دانند که این امور تحقق یابد.

حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمایه دارى و تحقق اهداف اجتماعى گسترده‏تر از نظامهاى سوسیالیستى نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعى اقتصادى است. (ر.ک: تمدن جهرمى؛ دادگر؛ عظیمى)

اگر سامان دهى مسائل مربوط به تأمین اجتماعى (بیمه‏هاى اجبارى، نظامهاى حمایت و مساعدتهاى اجتماعى و…) انجام برنامه‏هاى حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمایت از حقوق اجتماعى و تأمین امنیت در تمامى ابعاد، حمایت از تحقیقات و گسترش اطلاعات، اعمال سیاستهاى کارآ، مبارزه با انحصار گرایى و بهبود وضع بهداشتى و آموزشى، بر عهده دولت امروزى است و تمامى مردم از دولتهاى منتخب خود آن را خواستار هستند، بى شک انجام آن نیازمند تأمین درآمد متناسب است. در قانون اساسى ایران به عنوان یک کشور اسلامى وظایف متعددى بر عهده دولت قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از: تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمین اجتماعى جامع افراد، گسترش تحقیقات، تأمین مسکن، آموزش، رفع فقر و تأمین نیازهاى اساسى، اشتغال و رشد اقتصادى، حمایت از آزادى اقتصادى و مخالفت با انحصارگرایى و انجام معاملات و فعالیتهاى غیر شرعى اقتصادى و تحقق استقلال اقتصادى است. تحقق تمامى این اهداف نیازمند تأمین مالى آن است.

البته قانون اساسى ایران ضمن تأکید بر لزوم پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت رفاه و رفع فقر و محرومیت در تمامى جوانب و تأکید بر لزوم اسلامى بودن قوانین کشور، در اصل ۵۱، به مراکز قانونى کشور اجازه وضع مالیاتهاى مختلف را داده است. در ادامه نگاهى به مجموعه درآمدهاى شرعى جهت تأمین این وظایف خواهیم داشت و امکان سنجى نیاز به وجود مالیات را بررسى مى‏کنیم.

درآمدهاى شرعى دولت اسلامى قبلاً بیان شد که دولت اسلامى درآمدها و ثروتهایى مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد . براى اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهاى شرعى و سهم آن در تأمین هزینه‏هاى دولت امروزى محاسبه شود.

۱- زکات به عنوان یکى از مهمترین منابع مالى دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاى مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت مى‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود و راههاى دیگرى که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهاى زیادى خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتى زکات به آن تعلق مى‏گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولى امروزه تقریبا تمامى دامها در طول سال از علوفه دستى استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.

بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۲۱ میلیارد ریال به ۱۹۱ میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از ۲۶ میلیارد ریال به ۱۹۲ میلیارد رسیده است. (کیاءالحسینى و باقرى: فصل نهم) همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال ۷۰ تا ۷۹ حداکثر از رقم ۱۰۸میلیارد ریال به ۷۴۵ میلیارد مى‏رسد. در سال ۷۵ مقدار زکات ۴۱۶ میلیارد ریال است. (کیاءالحسینى و ملکش: فصل سوم)

مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.

۲- مقدار خمس محاسبه شده در سال ۶۵، حدود ۳۸۴ میلیارد ریال و در سال ۷۵ حدود ۲۶۰۳ میلیارد ریال است (گیلک ۱۳۷۹، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگرى در طول سالهاى ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۲۸ میلیارد ریال مى‏رسد. (کیاءالحسینى و باقرى: فصل نهم) در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهاى ملى محاسبه کرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصى را محاسبه کرده و با کسر هزینه‏هاى مصرفى بخش خصوصى پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را بر آورد کرده‏اند. آنان مجموع درآمدهاى دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. کیاءالحسینى بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده است.

درآمد مشمول خمس بخش خصوصى = درآمدهاى دولت – تولید ناخالص ملى

پایه خمس = استهلاک سرمایه ثابت بخش خصوصى – هزینه‏هاى مصرفى بخش خصوصى – درآمد مشمول خمس بخش خصوصى

مقدار خمس = ۵/۱ × پایه خمس

اشکال اساسى این شیوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتى است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقى و نه حقیقى و همچنین به عنوان این که دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمى گیرد، ولى در آمد مجموعه شاغلین در بخش دولتى همانند بخش خصوصى متعلق خمس بوده و باید مجموعه هزینه‏هاى صرف شده دولتى به عنوان درآمد افراد براى خمس محاسبه شود. هزینه‏هاى حقوق جزو هزینه‏هاى جارى دولت است. هزینه‏هاى جارى دولت شامل حقوق کارکنان و خرید وسایل و ابزار مصرفى، اجاره کردن مکانها، حمل و نقل و غیره است. بر اساس محاسبات اولیه تقریبا ۷۵% هزینه‏هاى جارى دولت متعلق به حقوق کارکنان دولت مى‏باشد. هزینه جارى دولت بین سالهاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲۴۱۰ میلیارد ریال به ۳۷۸۰۳۷ میلیارد ریال رسیده است.۴/ ۳ این مقدار از حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال تا ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال مى‏رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصى و تساوى آن با مصرف شاغلان دولتى که حدود ۷۵% است، مقدار پس انداز سالیانه کارکنان بخش دولتى از ۴۵۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد مى‏رسد و مقدار خمس آن از ۹۰ میلیارد ریال تا ۱۲۰۰ میلیارد ریال مى‏رسد. با اضافه کردن این مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصى کل خمس محاسبه شده از طریق حسابهاى کلان در این دهه از ۵۹۰ میلیارد ریال به حدود ۴۹۲۸ میلیارد ریال مى‏رسد. مقدار خمس سال ۷۰ حدود ۱۵۵۰ میلیارد ریال مى‏باشد.

البته، گیلک و کیاءالحسینى، خمس را از راه درآمد و هزینه‏هاى خانوارها با استفاده از آمارهاى کلان نیز محاسبه کرده‏اند. طبق بر آورد کیاءالحسینى مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از ۵۳۲ میلیارد ریال به ۴۱۹۲ میلیارد ریال مى‏رسد. (کیاءالحسینى و باقرى: ص ۲۵۷) این مقدار بیشتر از محاسبه قبلى ایشان و کمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزینه حقوق شاغلین دولت است.

۳- جزیه امروزه قابلیت عمل ندارد.

۴- خراج که در قدیم مبلغ بسیار زیادى از درآمدهاى دولتى را به خود اختصاص مى‏داد امروزه رقم کمى دارد. اگر بتوان درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت را با خراج شبیه سازى کرد، مقدار آن در سال ۶۵ تا ۷۵ از ۲۲ میلیارد ریال به ۱۹۵ میلیارد ریال براى ایران رسیده است.

۵- مهمترین ثروت دولت اسلامى انفال است. با احتساب معادن به عنوان یکى از اجزاء انفال و قابلیت فروش آن، بدون شک رقم آن زیاد است. در ایران به علت حجم بالاى درآمد مربوط به نفت و گاز، این بخش از درآمد را جداگانه قرار مى‏دهند. درآمد نفت و گاز دولت با نوسانات شدید مواجه بوده، ولى همیشه سهم قابل اعتنایى از درآمدهاى دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۴۳۴ میلیارد ریال (به علت سقوط شدید قیمت نفت و کاهش صادرات و مشکلات جنگ) به ۳۸۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است. در این مدت درآمدهاى مالیاتى کشور از ۱۰۲۴ میلیارد ریال به ۱۲۵۶۰ میلیارد ریال رسیده است. این دو رقم مهمترین مقادیر درآمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشارکت و پیش فروش حج و زیارت و فروش ارز، راههاى تازه‏اى براى تأمین درآمد یافته است.

با توجه به مباحث قبلى مشکلات متعددى با فرض پذیرش نظریه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه گانه و تأمین هزینه‏هاى دولت از راه انفال، زکات، خمس و امور معهود دیگر رخ مى‏دهد.

الف- رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترین درآمد دولت است، اما تکیه مالى دولت بر فروش آن، آثار منفى شدیدى دارد. امروزه براى همه روشن شده است که اگر درآمد دولت به نفت متکى باشد، با توجه به نوسانات شدید و برون‏زا بودن قیمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعیت درآمدى دولت بحرانى است. علاوه بر آن که وجود درآمدهاى زیاد نفتى مصرف گرایى را در بخش دولتى رواج داده و از سرمایه‏هاى ملى براى تأمین هزینه‏هاى جارى استفاده خواهد شد. تجربه ۳۰ ساله ایران و برخى از دیگر کشورها صحت این امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامى کشورهایى که از راه فروش مواد اولیه در آمد دولت را تأمین مى‏کنند، ضربه پذیرى شدیدى را تحمل مى‏کنند.

البته دولت مى‏تواند، نفت را به صورت کالایى نهایى در آورده و به فروش برساند و یا آن که آن را به بخش خصوصى داخلى بفروشد و بخش خصوصى انواع کالاهاى صادراتى تولید کنند و با تنوع کالاهاى صادراتى حاصل از نفت، ضربه پذیرى درآمدهاى دولتى کاهش مى‏یابد. این امر نیازمند گسترش فعالیتهاى تولیدى صادراتى و رقابت جدى با تولید کنندگان خارجى است.

در هر صورت امروزه درآمد نفت و گاز و دیگر معادن مهم مانند مس، کاملاً در اختیار دولت ایران است و دولت در حد توان از آن بهره مى‏برد، ولى این درآمدها قادر نیست هزینه‏هاى دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نیازمند اخذ مالیات است.

بنابراین درآمدهاى ناشى از انفال در دو صورت جواز وضع مالیات و یا اکتفا به مالیاتهاى شرعى خمس و زکات مشترک است و باید بین مالیاتهاى ایران و مقدار خمس و زکات مقایسه صورت گیرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زکات را با درآمدهاى مالیاتى مقایسه کنیم به کمبود شدید مجموع درآمدهاى خمس و زکات پى خواهیم برد. فقط دو سال را مقایسه مى‏کنیم.

سال زکات خمس مجموع زکات و خمس مالیات ۷۰ ۱۰۸ میلیارد ریال ۱۵۵۰ میلیارد ریال ۱۶۵۸ میلیارد ریال ۲۷۶۵ میلیارد ریال ۷۵ > 416 میلیارد ریال ۴۹۲۸ میلیارد ریال ۵۳۴۴ میلیارد ریال ۱۲۵۶۰میلیارد ریال

تفاوت زیاد مقدار مالیاتها و مجموع درآمد حاصله از زکات و خمس، نشان از کمبود آن نسبت به مجموع درآمدهاى دولت دارد. اگر بنا باشد، وابستگى دولت را به نفت کاهش دهیم، نیاز به مالیات افزایش مى‏یابد و با توجه به این که فرار مالیاتى بویژه نسبت به صاحبان درآمدهاى کلان در بخش خدمات زیاد است. اگر نظام مالیاتى اصلاح گردد حجم درآمدهاى مالیاتى افزایش خواهد یافت و بخشى از هزینه‏هاى دولت را پوشش مى‏دهد. بنابراین تفاوت خمس و زکات با مالیات بیشتر مى‏شود.

ب- نکته دیگرى که باید لحاظ نمود، این است که نباید تصور که هر کشورى همچون ایران داراى منابع سرشار زیرزمینى است. باید ملاحظه کرد، کشورى که از منابع زیرزمینى برخوردار نیست و خواستار تأمین منابع مالى دولت از طریق خمس و زکات باشد، آیا مى‏تواند بدون استفاده از مالیاتها فقط از طریق خمس پس انداز سالانه و زکات چند قلم خاص کالاى کشاورزى درآمد خود را تأمین کند.

البته هر چه بخش خصوصى کشور فعالیتهاى اقتصادى گسترده‏ترى داشته باشد و حجم شرکتهاى دولتى کمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمایه اضافه مى‏شود، زیرا سرمایه‏گذارى بخش دولتى به خلاف بخش خصوصى متعلق خمس نیست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندکى است. ارزش افزوده بخش معدن غیر از نفت و گاز از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۱۰۲ میلیارد ریال به ۱۲۶۳ میلیارد ریال رسیده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگیرد (با عدم لحاظ هزینه تولید) مقدار آن از ۲۰ تا ۲۵۰ میلیارد ریال است. و این مقدار نمى‏تواند تفاوت مالیات و مجموع خمس و زکات را بپوشاند.

ج- دولت اسلامى مى‏تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان طور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار مى‏دادند (رضایى و دیگران: ۹-۱۳۸ و ۶-۱۸۲) و این امر علاوه بر تأمین منابع مالى دولت، باعث حمایت از کالاهاى داخلى مى‏شود. ولى باید توجه کرد گسترش جهانى سازى و حاکمیت مقررات (WTO) و پیوستن تدریجى اکثر کشورهاى جهان سهم عوارض را در بودجه دولت کاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده مى‏کنند و این رقم به فرض حاکمیت مالیات خمس و زکات تغییرى نخواهد داشت.

د- امروزه دولتها براى حمایت از بخش کشاورزى، تلاش زیادى مبذول مى‏دارند. خرید کالاهاى کشاورزى به صورت تضمینى، کمک یارانه‏اى براى خرید نهاده‏هاى تولید و توسعه روستاها و حمایت از تولیدات آنها، حذف انواع مالیات بر کشاورزان از انواع این کمکهاست. اگر قرار باشد، از بخش کشاورزى مالیات به صورت زکات دریافت شود به ناچار دولت باید بیش از آن را به روستائیان کمک کند. به علاوه نمى‏توان از گندم کاران زکات گرفت، ولى به باغداران مرکبات کمک یارانه‏اى نمود. هر چند هر دو باید خمس بدهند. در هر صورت بخش کشاورزى امروزه قادر به تأمین بودجه دولت نیست و در کشورهاى پیشرفته نیز بخش کشاورزى مورد حمایت جدى دولت است.

ه- از نکات دیگر این است که خمس، مالیات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوى مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسى براى ایجاد سرمایه گذارى است، چنانچه دولت تکیه اصلى خود را بر خمس قرار دهد، این امر ممکن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن که ممکن است، سطح مصرف را تغییر دهد (هر چند خمس مانند مالیات بر سود، اثرى بر کارآیى نخواهد داشت) باعث کاهش سطح سرمایه گذارى شود. با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذارى، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابلیت تبدیل به سرمایه گذارى مولد را دارد، به جهت حمایت از اشتغال به جاى اخذ خمس به کسانى که سرمایه گذارى انجام دهند، معافیت مالیاتى خواهد داد. به بیان دیگر در شرایط کمبود تولید و گسترش بیکارى دولت ناچار است از سرمایه‏گذارى حمایت نماید و پس‏اندازهاى تولیدى را از مالیات خمس معاف بدارد.

مجموعه امور فوق از موانع جدى تکیه بر خمس و زکات یا فروش انفال است و باید بر امور مالى دیگر مثل مالیات تکیه کرد.

ادله فقهى و تأمین هزینه‏هاى دولت با رجوع به متون فقهى و مبناى دینى آن نظریه‏هاى مختلفى پیرامون جواز اخذ مالیات حکومتى استفاده مى‏شود. در ادامه برخى از این نظریات را مطرح و اشاره‏اى به ادله فقهى آنها مى‏نماییم.

۱- برطبق نظریه مشهور، تنها مالیات موظف شرعى مسلمانان، زکات و خمس است. این دو در کنار دیگر منابع مالى عهده دار تأمین هزینه‏هاى عمومى دولت و غیر آن هستند. زکات واجب بر موارد نه گانه وضع مى‏شود. گرچه در دوران گذشته حجم بالاى درآمدهاى دامپرورى و کشاورزى و رواج سکه‏هاى فلزى باعث زیادى زکات مى‏شد و امروزه مقدار زکات شدیدا کاهش یافته است. اما به علت نصوص متعدد در حصر موارد زکات به نُه مورد نمى‏توان موارد زکات را گسترش داد. بر اساس این نظریه در صورت وجود دولت اسلامى و نیاز به منابع مالى و کمبود زکات و خمس، وضع مالیات به صورت اضطرارى و حکم ثانوى پذیرفته مى‏شود (جوادى آملى: ص ۲۵۹). اینان کاهش درآمدهاى دولتى را امرى موقت دانسته و نیاز به جعل مالیات را فقط براى تأمین کمبود مالى دولت در زمانهاى محدود دانسته و امر سیاستگذارى مالى دولت که متفرع بر وجود مالیات با نرخ متغیر است را نادیده پنداشته‏اند. گرچه روایات حصر موارد زکات زیاد است، اما روایات متعددى دلالت دارد که مقدار زکات براى تأمین فقرا و نیازمندان کافى است و اگر کمبود داشت خداوند بیش از آن را واجب مى‏کرد. (الحر العاملى: ۶/ صص ۵-۳) آیا زکات در زمان حاضر، مى‏تواند فقراى جامعه را تأمین کند؟ آیا زکات فقط براى تأمین نیازمندان است و دیگر مصارف زکات مثل «فى سبیل‏اللّه‏» سهمى از زکات ندارد؟ آیا خروج موضوعى حداقل ۵ مورد از ۹ مورد و عدم شرایط وجوب زکات در زمانهاى طولانى براى ۵ مورد، دلیل بر صحیح نبودن نظر مشهور براى شرایط امروزى نیست. (المنتظرى، ۱۴۰۴: ۱ / صص ۱۴۷-۱۶۸)

۲- در نظریه دیگر ضمن قبول انحصار موارد وجوب در نه مورد، امکان اخذ زکات از اسکناس به جاى زکات نقدین مطرح شده است. اینان با استفاده از الغاء خصوصیت از طلا و نقره، در مورد پول رایج هر زمان، زکات بر اسکناس را جایز مى‏دانند. (مغنیه: ۲ / ص ۷۶ و قائنى: صص ۸-۳۷۶).

اگر قائل به جایگزینى پول و تعلق زکات به اسکناس باشیم، مقدار زکات تغییر چندانى نمى‏کند، زیرا پول به فرض آن که در حکم نقدین باشد، باید شرایط آن را داشته باشد (نصاب و راکد بودن در طول سال) و امروزه مردم پول خود را در حسابهاى قرض‏الحسنه و یا سرمایه‏گذارى بانک قرار مى‏دهند. در حسابهاى سرمایه گذارى بانک با وکالت از طرف مشترى پول را به جریان مى‏اندازد و بخشى از سود آن را به مشترى مى‏دهد. صاحبان حسابهاى قرض الحسنه نیز با قرض دادن از پول خود استفاده مى‏کنند.

بنابراین، غالبا پولهاى مردم در طول یک سال راکد نمى‏ماند و مقدار پول راکد بسیار اندک است. حتى اگر مردم اطلاع یابند که به پولهاى راکد زکات تعلق مى‏گیرد، آن را در حسابهاى سرمایه گذارى قرار خواهند داد. بنابراین مقدار زکات نقدین نیز رقم قابل توجهى نیست، حتى اگر تعلق زکات به پول را تأیید کنیم، در صورت پذیرش این راى که تفاوت اندکى در بحث نقدین با نظریه مشهور دارد، همچنان مقدار زکات اندک است و به ناچار باید در شرایط کمبود منابع مالى مالیاتهاى حکومتى وضع شود و این شرایط امرى موقت نیست.

۳- نظر سوم، استفاده از اختیارات حاکم اسلامى در تغییر موارد مستحب به واجب است. با توجه به موارد عدیده زکات مستحب مانند مال التجاره و فوائد کسب محصولات کشاورزى غیر از غلات اربع و به علت کاهش شدید مقدار زکات واجب در دوران کنونى و گستردگى مصارف آن هرگاه حاکم اسلامى لازم دانست، بتواند، در دائره موارد مستحب زکات، آن را واجب کند تا هزینه‏هاى دولتى تأمین شود. زیرا امیر مومنان مانند جعل زکات بر اسب از ولایت شرعى در این موارد استفاده نموده و زکات موارد مستحب را الزامى کردند. بر این اساس، شرایط زکات موارد مستجب، باید لحاظ شود و تا حدى هزینه مصارف تأمین مى‏شود. (المنتظرى، ۱۴۱۱: ۳ / ص ۳۱)

۴- مى‏توان احادیث متعدد زکات را که دلالت بر حصر موارد زکات دارد، با احادیثى که دلالت بر توان زکات نسبت به تأمین نیازمندان دارد و احادیثى که دلالت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه دارد، به گونه‏اى دیگر جمع نمود. به این صورت که اصل ثبوت زکات از قوانین اساسى اسلام و دیگر ادیان است. با توجه به تغییر شرایط زندگى و نوع درآمدهاى مردم و جاودانگى احکام دین، اصل وجوب زکات در تمامى دورانها واجب الهى است، ولى موارد تعلق زکات بر حسب تغییر شرایط تغییر مى‏یابد و حاکم اسلامى باید این موارد را معین کند. چنانکه در قرآن فقط وجوب زکات آمده، اما موارد زکات در کلام پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تعیین شده است. در زمان ایشان چون عمده ثروت و درآمدهاى مردم از کشاورزى و دامدارى و تجارت بود، زکات بر این اقلام تعلق گرفت و اکنون که وضعیت تغییر کرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان یافته است، تعیین موارد زکات بر عهده دولت اسلامى و حکام عدل است. (همان: صص ۳۱-۲۶)

چنانچه این رأى پذیرفته شود، زکات بر تمام مواردى که دولت مالیات بر آن را لازم بداند و در جهت تعدیل ثروت و تأمین نیازهاى جامعه قابلیت داشته باشد، تعلق مى‏گیرد و زکات توانایى کامل در جانشینى با مالیاتهاى مرسوم را دارد و مالیاتهاى حکومتى که بر اساسى صحیح و عادلانه وضع مى‏شود، پرداخت آن عبادت و مشروع، بلکه از واجبات بزرگ است. این نظریه مى‏تواند مشکل امور مالى حکومتى را بر طرف سازد و هماهنگى میان پرداخت زکات و مالیات ایجاد کند. تمامى افراد جامعه به مالیاتهاى متعدد موظف خواهند بود، پس‏انداز سالیانه متعلق خمس است و درآمد آنها مشمول زکات و مالیات است. البته این نظریه در مرحله اثبات دچار اشکال است و فتاوى بر آن استقرار نیافته است.

۵- نظریه دیگر این است، که خمس ارباح مکاسب نوعى زکات است و از ناحیه ائمه متأخر به علت تغییر منبع درآمد مردم و انحراف در مصرف زکات از ناحیه حکام جور جعل شده است. بنابراین، خمس ارباح مکاسب، کمبود زکات را جبران مى‏کند. این احتمال مشکل کمبود مالیاتهاى دولت اسلامى را حل نمى‏کند. زیرا اولاً، فقط توجیهى براى تغییر منابع درآمدى زکات است و به نوعى همان نظر مشهور را بر حصر موارد نه گانه زکات تأیید مى‏کند. بر این اساس، مقدار خمس بر آوردى باید بدون خمس ارباح مکاسب محاسبه شود و آن را به مقدار زکات اضافه کرد. ثانیا، مشکل تعطیل شدن ۵ مورد از موارد زکات را توجیه نمى‏کند و ثالثا، تأمین فقراى سادات را نیز دچار مشکل مى‏سازد چون دیگر منابع خمس همیشه وجود ندارد.

۶- نظر دیگر در حل مشکل بیت المال اسلامى در عصر حاضر تکیه بر انفاق است. با توجه به تاکید بسیار قرآن و سنت بر انفاق و موارد متعدد آن و تهدید کسانى که از انفاق مال اجتناب مى‏کنند و استفاده وجوب انفاق (حکیمى، ۱۳۶۷: ۵/ ص ۶) مى‏توان گفت: بر تمامى مؤمنان انفاق «فى سبیل‏اللّه‏» واجب است. تأمین هزینه‏هاى جنگ و دفاعى از موارد اصلى فى سبیل الله است. بنابراین مردم در انجام و تولید مصالح عمومى مانند امور دفاعى، کمک رسانى به زلزله زدگان، رفع مشکلات زیر بنایى باید مشارکت نمایند و هر کس سهم خود را باید بپردازد. البته دولت مى‏تواند سهم هر کس را مشخص کند، چنانکه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در هنگام جنگها از مردم کمک مى‏خواست. معمولاً مفسران انفاق واجب را پس از تشریع وجوب زکات و خمس، همان خمس و زکات دانسته و بقیه انواع انفاقات را مستحب مى‏دانند. ولى امروزه هزینه‏هاى دفاعى بسیارى وجود دارد که کوتاهى از آن خسارات زیادى به دنبال دارد. اگر جنگ صورت گیرد، بر همه لازم است، کمک کنند و مقدارى که حکومت تشخیص مى‏دهد، ادا نمایند چنانکه اگر دستور اعزام به جبهه را داد باید اطلاعت شود. حفظ توان نظامى امروزه نیازمند صرف مال است و انفاق مال در اینجا معنا پیدا مى‏کند. پس با درخواست مالیات حکومتى براى حفظ کشور، مردم باید آن را بپذیرند و دولت را یارى دهند.

۷- راه دیگر براى اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى استفاده از مبناى ولایت فقیه است. با پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت او جهت اداره کشور و لزوم مراعات مصلحت در تصمیمات بر مبناى بهره مندى ولایت فقیه از محدوده ولایت ائمه علیه‏السلام و پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در امور مربوط به اداره زندگى، هر گاه نظام مبتنى بر ولایت فقیه که از مسیر قانونى تأیید شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ مالیات تشخیص دهد و براى تأمین هزینه‏هاى مختلف و رشد و تعالى جامعه گرفتن مالیات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببیند، وضع مالیات از انواع قوانین حکومتى لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب مى‏شود.

مرحوم امام خمینى بارها از اختیارات ولایت فقیه در تحقق امور مورد نیاز جامعه استفاده کرده و براى رفع ضرورت و حل مشکل مردم و رعایت مصالح عمومى اقدامات متعددى را انجام دادند.

با پذیرش این مبنا لازم نیست مصادیق در متون شریعت وجود داشته باشد، بلکه هر امرى که مصلحت روز اقتضا کند، قابلیت استفاده از این مبنا را دارد. در راههاى قبلى مثل استفاده از موارد مستحب زکات، انفاق و غیر آن تکیه بر بیان شارع در موارد جزئى بود، اما در این راه، امور مستحدثه که هیچ سابقه‏اى ندارد، بر اساس تشخیص مصلحت قابلیت اجرا پیدا مى‏کند. در ضمن این مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متفاوت است، زیرا مبناى مصلحت، عمومى‏تر و شامل‏تر است، مگر آن که مصلحت را به گونه‏اى تعریف کنیم که عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر این اساس هر دو قاعده یکى مى‏شود.

قانون اساسى ایران هم وضع مالیات را متکى بر قانون دانسته است. بنابراین، وضع آن با توجه به تأیید قانون توسط ولى فقیه مبناى شرعى دارد. مقررات متعدد و مختلف مربوط به اداره جامعه مثل مقررات نظام عبور و مرور، وضعیت ساخت و ساز، الزام به مراعات امور بهداشتى خاص و غیره نیز از همین نوع است. براى اثبات مبناى ولایت فقیه و دایره اختیارات آن، مباحث بسیارى باید مطرح شود که مقاله گنجایش آن را ندارد. (ر.ک به: امام خمینى: ۲/ صص ۴۶۰-۵۰۰ و ر.ک: المنتظرى، ۱۴۰۸، ج ۱)

۸- چنانچه معتقد به مشروعیت ولایت فقیه فقط در محدوده منطفه الفراغ باشیم، به این معنا که فقیه حاکم مى‏تواند در مواردى که حکم الزامى شرعى وجود ندارد حکم الزامى جعل کند، هر گاه امرى از نظر شارع حرام نباشد (مستحب یا مباح و یا مکروه) قابلیت تعلق حکم فقیه را دارد. نظر منطقه الفراغ مبتنى بر این امر است، که امور شرعى به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم مى‏شود. موارد ثابت، در طول زمان تغییر نمى‏پذیرد، ولى برخى از امور از زمان صاحب شریعت براى شرایط خاص وضع شده مثل مقررات خاص مربوط به وضعیت آبیارى در مدینه و یا تعیین افراد براى مسؤولیتهاى مختلف، این امور در طول زمان قابلیت تغییر را دارند و با تشخیص مسؤول شرعى جامعه حکم متناسب پیدا مى‏کند. (الصدر: صص ۸-۷۲۱) اصل دین در قالب امور ثابت حفظ مى‏شود و تغییر شرایط آن را از بین نمى‏برد و تغییرات نیز با تغییر قوانین متغیر پوشش داده مى‏شود. وضع مالیات با تغییر شرایط مورد نیاز جامعه است و چون مضر به ثابتات دین نیست، در محدوده اختیارات قانونى ولى شرعى قرار دارد. بنابراین با تصویب مالیات باید ازآن تبعیت کرد.

۹- جامعه اسلامى علاوه بر برخوردارى از ولایت شرعى مسؤولان اجرایى آن از مقبولیت مردمى نیز برخوردارند. در نظام مردم سالارى دینى ضوابط و شرایط دینى در انتخاب افراد و قوانین، مراعات مى‏شود و مجریان امور منتخب مردم نیز هستند. هر گاه مردم افرادى را جهت اداره کشور برگزینند و آنان را در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماع وکیل نمایند با تشخیص مصلحت مردم توسط نمایندگان و مجریان منتخب آنان مردم متعهد به انجام آن مى‏باشند. در واقع مردم در هنگام انتخاب نمایندگان پذیرفته‏اند که قوانین وضع شده از سوى آنان را پذیرا باشند. بنابراین قانون مالیات که مورد تأیید مجلس منتخب مردم است تعهدآور است.

۱۰- امروزه مدار هزینه‏هاى دولت از امورى که در صدر اسلام توسط دولت اسلامى تحقق مى‏یافت وسیع‏تر مى‏باشد. از مباحث قبلى مدار وظایف دولت اسلامى در زمان پیامبر معلوم شد، اما امروزه دخالت دولت در امور متعدد گسترش یافته و کالاهاى عمومى زیادى شکل گرفته است. پرداخت یارانه برخى کالاها مانند انرژى و نان، ایجاد مراکز عمومى مربوط به بهداشت شهرى و بیمارستانى، احداث سد و مهارآبها، نیروگاههاى برق، مراکز اطلاع رسانى رادیویى و تلویزیونى و مخابراتى، گسترش آموزشى دولتى در مقاطع مختلف تا سطح دانشگاه، هزینه‏هاى مربوط به محیط زیست و گسترش تحقیقات برخى از این امور هستند. هر گاه مردم یک کشور طالب چنین کالاهایى هستند تا جامعه در رفاه و آسایش قرار گیرد باید در حد توان در تأمین آن کمک نمایند و مالیات به نوعى هزینه چنین کالاهایى است.

هر یک از راههاى گفته شده به تناسب مى‏تواند، مشروعیت مالیات را در حکومت دینى توجیه کند.

در پایان دو نکته مهم را متذکر مى‏شویم

الف ـ یکى از نکات مورد توجه در لزوم بکارگیرى مالیاتهاى حکومتى با نرخ متغیر تحقق تعادل اقتصادى از طریق سیاستهاى مالى فعال است. خمس و زکات دو نوع مالیاتى هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت مالیات براى تأمین مالى اهداف کلان اقتصادى در نظامهاى سنتى که پولهاى کاغذى تحقق نیافته بود، کافى بوده است. ولى با ظاهر شدن عدم تعادلهایى که ناشى از فزونى تولید بر مصرف و یا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذى و ظهور تورم ساختارى، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزیهاى اقتصادى براى ایجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادى پدیده‏اى است که امروزه نزد اکثر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. بنابراین، مالیات برداشتى حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملى براى تحقق سیاستهاى متعادل کننده است. (درخشان: صص ۷-۲۶)

با توجه به آنچه گذشت باید تحقیق شود که آیا با فرض حاکمیت نظام پولى مبتنى بر شرع (و پرهیز از سفته بازیهاى غیر شرعى و تاکید بر جریان پول در مسیر تولید) نیاز به وجود مالیات متغیر براى سیاستگذارى لازم است یا خیر؟ در صورت نیاز، لازم است، مالیاتى در اختیار حکومت قرار گیرد که نرخ آن قابل تغییر باشد. بنابراین، نمى‏توان از برخى راههاى قبلى که نرخ ثابت دارند، استفاده کرد. (مانند استفاده از موارد زکات مستحب)

ب ـ در شرایط کنونى و با فرض تعلق زکات بر نه کالاى خاص، عمده‏ترین درآمد دولت غیر از فروش معادن و واگذارى زمینهاى تحت ملکیت یا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهاى انجام شده، مقدار زکات تقریبى کمتر از ۱۰% خمس است و مقدار خمس نیز تفاوت آشکارى با مالیات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملاً پیاده شود نیاز دولت به وضع مالیات کاهش مى‏یابد ولى بر طرف نمى‏شود.

بنابراین در وضع کنونى دولت همچنان نیازمند اخذ مالیات است و به هیچ وجه نمى‏توان بیان کرد که کسانى که خمس مى‏دهند، نباید مالیات دهند، زیرا نیاز دولت بر طرف نشده است. ولى مى‏توان گفت کسانى که خمس یا زکات مى‏دهند، خمس و زکات بخشى از مالیات سالیانه آنها است و باید مقدار خمس به عنوان مالیات تلقى شود، نه آن که این درآمد به عنوان هزینه محاسبه شود. این امر باعث مى‏شود، در نظام اسلامى کسانى که اهل خمس و زکات هستند، مالیات کمترى دهند و کسانى که خمس و زکات نمى‏دهند، مالیات بیشترى پرداخت نمایند و از آن جا که مصرف خمس و زکات همانند مصرف مالیاتها موارد عمومى است، خللى رخ نمى‏دهد. البته راهکار اجرایى آن باید مشخص شود و ارتباط کامل بین نهادهاى اخذ خمس و زکات با اداره دارایى برقرار شود.

منابع :

 1- ابوعبید، القاسم بن سلام، کتاب الاموال، بیروت، دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولى، ۱۴۰۶ ق. ۲- تمدن جهرمى، محمد حسین، نگاهى به چالشهاى اقتصادى دولت، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم. ۳- جعفرى صمیمى، احمد، اقتصاد بخش عمومى، تهران، سمت، ۱۳۷۱ ش. ۴- جوادى آملى، عبدالله، مالیاتهاى حکومتى از دیدگاه فقه، نظام مالى اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على یوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى، ۱۳۷۹ ش. ۵- الحر العاملى، الشیخ محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۶، تصحیح عبدالرحیم الربانى الشیرازى، مکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ق. ۶- حسینى، سیدرضا، بیت المال، دانشنامه امام على، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۸۰ ش. ۷- حکیمى، محمدرضا، على، محمد، الحیاه، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، الطبعه الاولى، ۱۳۶۸ ش. ۸- دادگر، یدالله، مرورى بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه ۱۳۸۰، شماره دوم. ۹- درخشان، مسعود، ملاحظاتى در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سیاستهاى اقتصادى، ۱۳۷۴، شماره ۱ و ۲. ۱۰- رضایى، مجید، سعید فراهانى، على معصومى نیا، نظام مالى دولتهاى مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجرى، نظام مالى اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على یوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۷۹ ش. ۱۱- رنانى، محسن، ماهیت و ساختار دولت در ایران، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) به اهتمام سعید فراهانى فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۸۱ ش. ۱۲- صادقى تهرانى، على، گامى در تحلیل اقتصادى و ویژگیهاى رفتارى در نظام اقتصاد شهرى تمدن اسلامى، مجموعه مقالات فارسى اولین مجمع بررسیهاى اقتصاد اسلامى، ج ۳، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۳۷۰ ش. ۱۳- صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۴ ش. ۱۴- الصدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ ق. ۱۵- عظیمى، حسین، دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادى، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم . ۱۶- قائنى، محمد، ولایت حاکمان بر وضع مالیاتها، نظام مالى اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد على یوسفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى، ۱۳۷۹ ش. ۱۷- کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، ج ۵، تصحیح على اکبر الغفارى، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ ش. ۱۸- کهف، منذر، ایرادات المیزانیه العامه للدوله الاسلامیه، «السیاسه الاقتصادیه فى إطار النظام الاسلامى» جده، البنک الاسلامى للتنمیه، الطبعه الثانیه، ۱۴۲۲ ق. ۱۹- کیاء الحسینى، سید ضیاءالدین و اسماعیل ملکش، نقش زکات در امحاء فقر غذایى کشور (مطالعه موردى ۷۹-۱۳۷۰) قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۱ ش. ۲۰- کیاءالحسینى، سیدضیاءالدین و على باقرى، تأمین اجتماعى در ایران با تکیه بر منابع مالى اسلامى، قم. دانشگاه مفید، ۱۳۸۰ ش. ۲۱- گیلک حکیم آبادى، محمدتقى، امکان جایگزینى مالیات بر در آمد با خمس و تبیین آثار آن بر برخى متغیرهاى اقتصاد کلان، پایان‏نامه دکترى دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۹ ش. ۲۲- ـــــــــــ ، دولت و سیاستهاى اقتصادى، دانشنامه امام على علیه‏السلام ، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۸۰ ش. ۲۳- المحمودى، محمدباقر، نهج السعاه فى مستدرک نهج البلاغه، النجف الاشرف، المطبعه النعمان، الطبعه الاولى، ۱۳۷۸ ق. ۲۴- مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق علیه‏السلام ، بیروت، دارالتعارف. ۲۵- المنتظرى، حسین على، کتاب الزکاه، ج ۱، قم، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامى، الطبعه الاولى، ۱۴۰۴ ق. ۲۶- ـــــــــــ ، دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۱، قم، المرکز العالمى للدراسات الاسلامى ۱۴۰۸ و ج ۳ و ۴، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق. ۲۷- الموسوى الخمینى، سید روح‏ا… (امام)، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ق.


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دسته بندی: حسابداري
برچسبها:

,

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها