حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

سال ۱۳۹۰ به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و از ابتدای سال تا بحال مقالات متعددی نسبت به رویکرد و نحوه اجرای این دستور معظم له نگاشته شده است اما انچه در این مورد شاید از نظر دور مانده است ، عدم توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای ایجاد توسعه و جهاد اقتصادی مورد نظر در کشور ایران اسلامی می باشد از جمله این موارد ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران با تدوین قوانین، مقررات وشیوه نامه های نظارت بمنظورجلوگیری از نفوذ فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان به منافذ موجود در بستر های اقتصادی که منجر به آلوده سازی و ناامن ساختن اقتصاد کشور می باشد که این وظیفه به عنوان وظیفه نظارت حاکمیتی دولت می باشد که می بایست حقیقتا” مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. بر این اساس بازنگری نسبت به فرآیندهای عملیاتی و اجرائی تقویت کنترلهای داخلی در درون سازمانها از یک سو و از طرفی دیگر تقویت دستگاههای نظارتی برون سازمانی، شاید نقطه عطفی در رسیدن به چشم انداز تعریف شده برای ایجاد جهاد اقتصادی باشد.

در این ارتباط از ابتدای سال همه دولتمردان بدنبال مهیا کردن ساز و کار لازم جهت اجرای این دستور مقام معظم رهبری بودند که ناگهان موضوع اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اذهان همه آحاد جامعه را به خود معطوف کرد و همزمان برای یافتن جواب نسبت به این موضوع برای اذهان پرسشگر جامعه سئوالات متعددی مطرح گردید بطوریکه بخشی از مردم این سوء جریانات را ناشی از ضعف موجود در سیستم های نظارتی داخلی سازمانها و بخشی دیگر ناشی از ضعف در رسیدگی انجام شده توسط دستگاههای نظارتی برون سازمانی (این دستگاهها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و … می باشد) می دانند وگروهی دیگر هر دو عامل را موثر می دانند. زیرا که با اعلام این اختلاس ، اولین چیزی که در ذهن تمام آحاد جامعه متبلور شده این سئوال است که پس نقش سیستم های نظارتی و کنترلهای داخلی در این سازمانها چه می شود؟ و حسابرسان و بازرسان داخلی این سازمانها در این بین چه کاری انجام می داده اند؟ چرا این موضوعات را کشف ننموده اند؟ مسئولیت عدم کشف چنین سوء جریاناتی در جامعه به عهده کیست؟ همچنین نقش دستگاههای نظارتی برون سازمانی چه بوده است؟ آیا کشف این موضوعات جزء مسئولیت این دستگاه ها نمی باشد؟ آیا فرآیند کنترلی موجود در این سازمانها کلی و همه جانبه نگر می باشد؟ آیا اساسا” این نهادهای نظارتی دارای نیروی متخصص و مجرب جهت کشف این موارد می باشند؟ لذا در این ارتباط اگرچه همواره آحاد جامعه بدنبال دریافت پاسخ روشن از این نهادها بودند اما دستگاه های درون سازمانی و برون سازمانی غالبا”، با اتخاذ جانب احتیاط در پاسخگوئی به این سئوالات و گاها” با استفاده از شیوه های فرافکنی نسبت به ابعاد موضوع مربوط بصورتی کاملا” سطحی پاسخ داده اند ویا در برخی از موارد با اتخاذ شیوه سکوت سوالات مردم را بی پاسخ رها کرده اند. و در مواردی نیز اعضاء محترم جامعه حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور از موضوع مربوطه به نفع خود استفاده نموده و با طرح موضوعات مختلف در روزنامه ها و مجلات دستگاههای نظارتی مورد نظر خود را مورد مواخذه قرار داده اند. لذا ما در اینجا جهت شفاف سازی ابعاد موضوع و با توجه به نقش و جایگاه حسابرس و بازرس قانونی این سازمانها به عنوان یکی از دستگاههای نظارتی و مسئولیت این واحد نظارتی را برای جامعه روشن می سازیم که در این ارتباط لازم می دانیم تا مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی را در تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی با توجه به سیر تاریخی تکامل استانداردهای مذکور تحت عنوان مسئولیت حسابرس شرکتها در قبال تقلب نسبت به سئوالات مطروحه آن را دقیقا” مورد بررسی و موشکافی، قرار می دهیم تا این موضوع برای آحاد جامعه پاسخی را هرچند کوتاه ارائه نماید.

فهرست  :

مفهوم تقلب و آثار آن

 فرآیند حسابرسی

 سیر تاریخی تمرکز حسابرسان بر روی شناسائی و کشف تقلب

 بیانیه کوهن و کمیسیون تجارت

 افزایش مسئولیت تشخیص تقلب و بیانیه شماره ۹۹ در استانداردهای حسابرسی (SAS)

فاصله انتظاراتی

 قوانین حسابرسی

تغییر در مسئولیت حسابرسان

چاره حسابرسی

برنامه‌های رسیدگی و توصیه‌ها یی برای کمک به حسابرسان جهت شناسائی تقلب

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل : word 2003

تعداد صفحه : ۲۶

نوع و سایز فونت : B Zar 14

قیمت : رایگان

دانلود


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها